يعبّر ملايين المصريين عن قلقهم من احتمال حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية عام 2025، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تأتي هذه الإصلاحات في إطار خطة اقتصادية تهدف إلى تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.

احتمال حدوث زيادة جديدة في سعر الوقود

تشعر شريحة واسعة من المصريين بالقلق من ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد البترولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار العديد من السلع الغذائية.

سعر الوقود سيناريوهات لجنة التسعير التلقائي بعد عيد الفطر

أكد مصدر من وزارة البترول أنه من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها في الأسبوع الثاني من أبريل 2025. خلال هذا الاجتماع، سيتم مراجعة سعر الوقود أسعار البنزين والسولار والغاز للثلاثة أشهر القادمة، وذلك وفقًا للآلية التي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق العالمية وسعر صرف الدولار.

وأضاف أن آخر اجتماع للجنة كان في أكتوبر الماضي، حيث أكدت اللجنة في قرارها أنها ستجتمع بعد ستة أشهر. وبالتالي، فإن الأسبوع الثاني من الشهر المقبل سيشهد انتهاء فترة الستة أشهر التي حددتها اللجنة. ومنذ تأسيسها، كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر لإصدار قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية المتاحة.

خطة الإصلاح الاقتصادي

أفاد المصدر بأن خطة الإصلاح الاقتصادي تستلزم إلغاء الدعم عن المواد البترولية، مع ضرورة أن تأخذ الحكومة في اعتبارها أسعار بعض المنتجات البترولية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، مثل السولار.

وأشار إلى أن إلغاء الدعم عن السولار قد يؤدي إلى موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق. كما نبه إلى إمكانية أن تقرر اللجنة زيادة أسعار البنزين بجميع مشتقاته، مع الإبقاء على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل أو مواجهتهما بزيادة طفيفة.

تشير التوقعات إلى زيادة تتراوح بين 6 و10 في المائة وفقًا لأحدث تسعير. كما أوضح أن اللجنة المسؤولة تحدد أسعار الوقود بناءً على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يؤدي إلى زيادات جديدة.

وفيما يتعلق بتوقعات تثبيت الأسعار، أشار إلى أنه من الصعب على اللجنة الحفاظ على الأسعار الحالية في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم، والذي من المقرر أن يتم بحلول نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تشهد القرارات القادمة للجنة التسعير التلقائي زيادة ملحوظة و من المقرر رفع الدعم في موعد أقصاه نهاية عام 2025