أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يومي الأول والثاني من شهر شوال لعام 1446هـ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية. وأوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا يُعادل مثلي أجره اليومي، إضافة إلى أجره الأساسي.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل في مختلف المحافظات، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج لضمان تنفيذه.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية، والتي يحددها الوزير المختص. كما يستند القرار إلى أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي حدد أيام الإجازات الرسمية بأجر كامل، والتي تشمل اليومين الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدم وزير العمل، محمد جبران، بالتهنئة لعمال وشعب مصر، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الوطن بالخير والبركات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.