يسعى مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتم مناقشته حالياً في جلسة مجلس النواب العامة، إلى إلزام المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للحد من المخاطر الهندسية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للموظفين.

مشروع قانون العمل التزامات المنشأة تجاه العامل

تنص المادة 267 من مشروع قانون العمل، التي أقرها مجلس النواب، على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يلي:

1- تدريب العامل على الأسس الصحيحة لأداء مهامه.

2- إبلاغ العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المحددة، مع توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة وتدريبه على كيفية استخدامها.

كما يُمنع على المنشأة تحميل العامل أي نفقات أو خصم أي مبالغ من راتبه مقابل توفير وسائل الحماية الضرورية له.

يسعى مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتم مناقشته حالياً في جلسة مجلس النواب العامة، إلى إلزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للحد من المخاطر الهندسية، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للموظفين.

وسائل الوقاية المتاحة بمشروع قانون العمل

كما يتعين على العامل استخدام وسائل الوقاية المتاحة، والتعهد بالحفاظ عليها، والامتثال للتعليمات الموجهة للحفاظ على صحته وحمايته من حوادث العمل. ويجب عليه تجنب أي تصرف يهدف إلى عرقلة تنفيذ التعليمات أو إساءة استخدام وسائل الحماية، أو تغييرها، أو إلحاق الضرر بها، وذلك دون الإخلال بأي قوانين أخرى ذات صلة.

علاوة على ذلك، يتوجب على المنشأة وفروعها الالتزام بما يلي:

1- يجب إجراء تفتيش دوري يومي في كل وردية عمل على مواقع العمل، خاصة تلك التي تعتبر خطرة، بهدف التعرف على المخاطر المهنية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها، بالإضافة إلى إعداد سجل ورقي أو إلكتروني لهذا الغرض.

2- يتعين فحص الشكوى المرضية للعامل وتحديد علاقتها بنوع العمل من قبل طبيب المنشأة، إذا كان متوفرًا.

3- يجب التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحوصات الطبية الدورية لجميع عمال المنشأة، وذلك للحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية وسلامتهم بشكل مستمر، واكتشاف أي أمراض مهنية في مراحلها المبكرة، بالإضافة إلى إجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في التأمين الصحي.

كما تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعمالها.

إذا تجاوز عدد عمال المنشأة في موقع واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً الخمسين عاملاً، يتعين على المنشأة أن توظف ممرضاً مؤهلاً أو أكثر لتقديم خدمات التمريض أو الإسعاف خلال كل وردية عمل، وأن تعين طبيباً لزيارة العمال في المكان المخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للعلاج دون أي تكلفة.

وفي حال تم علاج العامل في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري، يجب على المنشأة تسديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة لإدارة المستشفى. ويتم تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة وفقاً للطرق والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المسؤول عن الصحة.

وفقًا للقانون، يتعين على كل من يستخدم عمالًا في مواقع يصعب الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العادية أن يوفر لهم وسائل النقل المناسبة على نفقته الخاصة.

كما يجب على من يستخدم عمالًا في المناطق النائية عن العمران أن يضمن لهم التغذية الملائمة والسكن المناسب، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص بعض المساكن للعمال المتزوجين.

يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الوزراء المعنيين ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق النائية عن العمران، وكذلك الشروط والمواصفات الخاصة بالسكن، وتحديد أنواع الطعام والكميات المخصصة لكل عامل، والمقابل الذي يتعين على صاحب العمل دفعه مقابل ذلك.

يجوز فيما يتعلق بنظام الوجبات الغذائية المذكور في الفقرة السابقة اعتماد نظام يتفق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حال عدم وجودها، بشرط أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر استبدال تقديم تلك الوجبات بالكامل أو جزئيًا بمقابل نقدي.

تلتزم المنشأة التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية الضرورية لعمالها، بالتعاون مع المنظمة النقابية العمالية، دون أن يتحمل العامل أي التزامات. ويقوم الوزير المختص، بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بإصدار القرارات التي تحدد الحد الأدنى لهذه الخدمات.