الثلاثاء 25 مارس 2025 | 04:33 مساءً

وزارة الخزانة الأمريكية

تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على إعداد توصيات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لبعض الجهات المصرفية، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز دورها في الإشراف على كبرى مؤسسات الإقراض في البلاد، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفاد التقرير بأن هذه التوصيات قد تؤثر على مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، في خطوة تتماشى مع نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبنت رؤية موسعة للسلطة الرئاسية، حيث منح أمر تنفيذي جديد البيت الأبيض مزيدًا من السيطرة على الوكالات المستقلة.

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوسع تبنتها إدارة ترامب، شملت وقف تمويل بعض البرامج الفيدرالية وتجميد مليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي الذي أقره الكونغرس.

ووفقًا للتقرير، فإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يقود هذه الجهود لتعزيز الرقابة على الهيئات التنظيمية المصرفية، وسط خطوات لإعادة هيكلة القطاع المالي وتخفيف القيود التنظيمية.

كما شهد مكتب حماية المستهلك المالي – أحد أهم الهيئات الرقابية على المستهلك – تراجعًا في نشاطه بعد أوامر بوقف جميع عملياته.

وفي خطوة لافتة، أبلغ مكتب مراقب العملة موظفيه الشهر الماضي بنيته فصل 76 موظفًا كانوا في فترة الاختبار.

وفي تطور يعكس استمرار التغييرات الهيكلية، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على إقالة مفوضين ديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تضم عادةً خمسة مفوضين لا يمكن أن ينتمي أكثر من ثلاثة منهم إلى الحزب نفسه، مما يعزز هيمنة الجمهوريين على قرارات اللجنة.