الاربعاء 26 مارس 2025 | 10:53 صباحاً

الدكتورة رانيا المشاط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومة.

عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري 

بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن عوامل دعم النمو الاقتصادي هي الإصلاحات الهيكلية والسياسات التصحيحية التي تبنتها الحكومة، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع وتيرة النمو.

بالإضافة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الأساسي للنمو، محققة نسبة 17.74%، مقارنة بانكماش بلغ 11.56% في الفترة المقابلة، وذلك بدعم من زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.

ويواصل قطاع السياحة والفنادق أداءه القوي، مسجلًا نموًا بنسبة 18%، مع تحقيق 41.92 مليون ليلة سياحية، مما يعكس انتعاشًا مستدامًا في القطاع السياحي.

كما حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وتيرة نموه السريعة، محققًا نسبة 10.4%، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية.

الاستثمارات والتحولات الاقتصادية

وفقًا للبيان، ارتفع الاستثمار الخاص خلال الربع الثاني، ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين شهدت الاستثمارات العامة انكماشًا بنسبة 25.7%.

بالإضافة إلى استمرار جهود تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع، مما يعزز التنافسية والاستدامة الاقتصادية، كما يتحول صافي الصادرات إلى مساهمة إيجابية في النمو، مدفوعًا بزيادة الصادرات السلعية والخدمية.

تحديات وتوقعات مستقبلية

ورغنم هذا النمو فلا تزال التوترات الجيوسياسية تؤثر على بعض القطاعات، خاصة قناة السويس وقطاع الاستخراجات، لكن النمو الاقتصادي استمر في الارتفاع رغم هذه التحديات.

وتساهم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وتوقعت وزارة التخطيط، آفاقًا مستقبلية إيجابية للنمو، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي، الإصلاحات الهيكلية، وتنويع مصادر الدخل القومي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الأداء الاقتصادي القوي خلال الربع الثاني يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات تدعم التعافي الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية.