كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025-2024 بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي مقابل 2.3% في الفترة المقابلة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، إن السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو، كما أن هناك آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري.

وأشارت، إلى الأداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات، وماضون في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع.

ولفتت، إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية قادت النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.

وذكرت، أن قطاع السياحة يواصل الأداء القوي.. 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية، كما زاد الاستثمار الخاص بالربع الثاني ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.

وتابعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.

وأشارت إلى ارتفاع النمو رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس وتراجع قطاع الاستخراجات.

وأكدت، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين، لافتة إلى أن صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية.