أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية. 

نتائج فعالية الشمول المالي منذ إطلاقها

وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي، و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة، وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

استراتيجية الشمول المالي ودعم المرأة

جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهن قرارات مالية سليمة.

تيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية

وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن، من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي، والتي تتيح للعملاء، وفي مقدمتهم المرأة، فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري، وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، مما يسهل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف. كما أصدر البنك المركزي تعليمات تمكن السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات، خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.

تدريب القطاع المصرفي على تلبية احتياجات المرأة

واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية (OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.

التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي للمرأة

ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وبلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.

رقمنة تحويلات العاملين بالخارج

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة، ويمثلن نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر".