أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الأهمية لا تكمن فقط في الرقم نفسه، وإنما أيضًا في مكونات هذا النمو، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الحالي من العام المالي، مدفوعًا بزيادة في النشاط الخاص بالصناعات التحويلية غير البترولية.

وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت ارتفاعًا للربع الثالث على التوالي بوتيرة جيدة، حيث بلغت نسبة الزيادة في هذا الربع 17%، مما جعل مساهمة هذا القطاع في إجمالي النمو تصل إلى 1.9%، ليصبح بذلك المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت الوزيرة: «نحن نهدف إلى دفع الاقتصاد المصري نحو الاعتماد بشكل أكبر على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والتصدير، بدلاً من القطاعات غير القابلة للتداول»، مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت رئيس الوزراء مع المجالس المختلفة ركزت على إيجاد سبل لدعم هذا التوجه وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.