تتأثّر سوق ناقلات النفط في آسيا والمحيط الهادئ بتغير السياسات التجارية والطلب المتأرجح على الوقود.
بدورها، تُعيد العوامل الجيوسياسية، ومخاوف أمن الوقود، وجهود إزالة الكربون رسم مسارات تجارة ناقلات النفط، وتُعيد تشكيل أنماط الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتشهد سوق ناقلات النفط في آسيا والمحيط الهادئ تحولًا جذريًا، حيث تُعيد سياسات التجارة المتقلبة، ومخاوف أمن الوقود، وضغوط إزالة الكربون، تشكيل مسارات الشحن الإقليمية.
من ناحيته، يتأرجح الطلب على النقل بالطن/ميل مع تعديل الدول لمصادرها من النفط الخام، وتطور الأطر التنظيمية، وبدء ترسيخ أنواع الوقود البديلة.
العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني
أدّت التطورات الجيوسياسية إلى مستوى من التعقيد لم تشهده منذ عقود، فقد أجبرت العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني مصافي التكرير في الصين على التكيف، حيث تدخلت محطات نفط مستقلة في داليان وشانغهاي وتشوشان وهويتشو للتعامل مع الشحنات الخاضعة للعقوبات.
وفي المقابل، فإن هذه المرافق محدودة السعة، وتؤدي إلى تكاليف شحن إضافية، ما يُسبب اختناقات في سلاسل توريد النفط الخام.
ودفع هذا المصافي الصينية إلى تعديل إستراتيجياتها في استيراد النفط الخام، معززةً بذلك علاقاتها التجارية مع روسيا، ومعتمدةً في الوقت نفسه على عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية للحفاظ على تدفق النفط الإيراني.

وعلى الرغم من أن الصين لا تزال مستوردًا مهيمنًا للنفط الخام، فإنه تشهد المنطقة الأوسع إعادة تقييم للطلب على النفط الخام (طن/ميل).
انخفاض استيراد النفط
انخفضت متطلبات اليابان من استيراد النفط في السنوات الأخيرة، ويعكس هذا التحول التوجه التدريجي للبلاد نحو أنواع الوقود البديلة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
وشهدت كوريا الجنوبية، وهي مركز تكرير رئيس آخر، انكماشًا في الطلب على شحن النفط الخام، وإن كان على نطاق أصغر بكثير.
في المقابل، شهدت سنغافورة ارتفاعًا في الطلب على النفط الخام (طن/ميل)، ما يسلط الضوء على مكانة البلاد المتنامية بصفتها مركزًا إقليميًا للتكرير والتزويد بالوقود.
شحن ثاني أكسيد الكربون
يبرز شحن ثاني أكسيد الكربون بصفته سوقًا واعدة جديدة في قطاع ناقلات النفط، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتُمثل أستراليا تحديًا مختلفًا، إذ تُعاني مخاوف تتعلق بأمن الوقود على الرغم من كونها دولة مُنتجة للنفط. تُصدّر معظم نفطها الخام نظرًا إلى جودته العالية وانخفاض محتواه من الكبريت، ما يجعله أكثر ملاءمةً للمصافي الأجنبية من مصفاتيها المتبقيتين.
وتعزز قدرة التكرير المحدودة في أستراليا الاعتماد بشكل كبير على الوقود المستورد، ما يُثير مخاوف بشأن مرونة الإمدادات في أوقات الاضطراب.

وقد دفع هذا الوضع كانبيرا إلى اتخاذ تدابير دعم، بما في ذلك حوافز مالية لمصفاتيْها الأخيرتين، إلا أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال غير مؤكدة.
في ظل هذه الظروف، يبرز شحن ثاني أكسيد الكربون بصفته سوقًا واعدة جديدة في قطاع ناقلات النفط.
وتتطلع الدول ذات القدرة المحدودة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، إلى نقله إلى مراكز التخزين في أستراليا وماليزيا وإندونيسيا وبروناي.
تجدر الإشارة إلى أن التحدي يكمن في غياب التماسك التنظيمي بجميع أنحاء المنطقة.
وفي ظل غياب إرشادات واضحة بشأن نقاء ثاني أكسيد الكربون، ومسؤولية النقل، والرصد، يظل الاستثمار في البنية التحتية لشحن ثاني أكسيد الكربون المُسال محدودًا.
وعلى الصعيد الإقليمي، ثمة دعوة للحكومات للتحرك بشكل واضح وسريع لإبرام اتفاقيات مُلزمة.

تجارة ناقلات النفط في آسيا والمحيط الهادئ
تشهد تجارة ناقلات النفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحولات جديدة بفعل الضغوط الخارجية وخيارات السياسات المحلية.
ويتكيف أكبر مستوردي النفط الخام في المنطقة مع الوقائع الجيوسياسية الجديدة، في حين تستمر إستراتيجيات التكرير والتخزين في التطور.
ومع تزايد زخم جهود إزالة الكربون، ستزداد اضطرابات أنماط الشحن التقليدية، ما يخلق تحديات وفرصًا في آن واحد لهذا القطاع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
0 تعليق