لا يزال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يواجه تهماً خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي، حيث من المقرر أن تقام محاكمته في الثاني من أبريل 2025.

ويواجه أنشيلوتي طلباً من النيابة العامة الإسبانية بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بالإضافة إلى حكم بالسجن خمس سنوات من مكتب المدعي العام في إسبانيا.

ووفقاً لتقارير صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن هذه القضية تتعلق بالتهرب الضريبي الذي حدث في الفترة بين عامي 2014 و2015، خلال ولايته الأولى مع ريال مدريد.

ويزعم مكتب المدعي العام أن أنشيلوتي أخفى دخله من حقوق الصور الشخصية، مشيراً إلى أنه قام بتحويل تلك الحقوق إلى كيانات أخرى بهدف التهرب من الضرائب، وهو ما يعتبره المدعي العام عملية وهمية.

ورغم أن راتب أنشيلوتي في ريال مدريد قد تم فرض الضرائب عليه بشكل صحيح من قبل السلطات الإسبانية، فإن المكتب يرى أن المدرب الإيطالي لم يلتزم بالكامل بالقوانين الضريبية المتعلقة بإقامته في البلاد.

وتعتبر هذه القضية واحدة من عدة قضايا مماثلة تتعلق بشخصيات رياضية رفيعة، حيث يفضل مكتب المدعي العام غالباً التوصل إلى تسويات مالية لتجنب المحاكمات المطولة.

يذكر أن مدربين ولاعبين آخرين، مثل تشابي ألونسو، قد مروا بتجارب قانونية مماثلة، والتي انتهت في بعض الحالات بالحصول على البراءة.

ورغم التهم الموجهة لأنشيلوتي، فإنه ما زال أمامه فرصة للتوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام قبل موعد المحاكمة، مما قد يسهم في حل القضايا بشكل أسرع وأكثر ودية.