التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بـ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، وعلى رأسها تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لضمان تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد وزير المالية أن التنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء تنفيذ هذه الحزمة، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الخدمات والمساعدات المقررة لهم.

موازنة العام المالي الجديد 2025/2026

وخلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، أشار أحمد كجوك إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يشمل زيادة كبيرة في مخصصات قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. 

وأوضح أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية والخدمية.

تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

كما استعرض وزير المالية أمام رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية. 

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رئيس الوزراءأن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز بيئة الأعمال، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وأشار وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة معدلات التوظيف والتصدير، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

خلاصة الاجتماع

تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية وتوفير الاعتمادات المالية للفئات المستهدفة.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في موازنة 2025/2026 لتحسين الخدمات.

دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان حياة كريمة للمواطنين.