هو ايه اللي بيحصل في البحر الأحمر وإزاي سواحل المصرية هتتحول لمنجم دولارات وموارد جديدة وإيه السر في الانطلاقة الجديدة في السياحة بالمنطقة.

بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة واللي رجعت البريق للساحل الشمالي وأعادت اكتشافه من جديد وفتحت أبواب الاستثمارات العالمية في المنطقة بعد ماكان مجرد مصيف للأثرياء في القرى السياحية وكانت صفقة رأس الحكمة الضخمة بداية البشاير الحقيقية في الساحل الشمالي وبعدها حصل هجوم استثماري على المنطقة واعلنت شركات عاليمية في مجال الترفيه والسفر والسياحة والفنادق عن نقل جزء من نشاطها وافتتاح مكاتب ليها وفنادق في الساحل الشمالي المصري واللي سحب البساط من أسواق السياحة المنافسة في حوض البحر المتوسط.

وعلى غرار الساحل الشمالي مصر عندها ساحل البحر الأحمر واللي بيعتبر كنزسياحي تاني لمصر وبعد الغردقة والجونة وغيرها من المناطق السياحية اللي كتير من سياح أوروبا والعالم بيفضلو زيارتها الحكومة قررت تاخد خطوة مهمة جدا لمضاعفة النشاط السياحي على طول سواحل البحر الاحمر وتشجيع الشركات السياحية على التوسع في أنشطتها وخاصة مع الزيادات الكبيرة في التدفقات السياحية وحاجة القطاع لالاف الغرف الفندقية الجديدة.

قرارات الحكومة الجديدة كانت تقديم حوافز للشركات القائمة وجذب شركات جديدة في القطاع السياحي وأعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان المصرية عن تحديد سعر المتر بأراضي التوسعات للمشروعات السياحية القائمة والراغبة في إنشاء امتدادات استثمارية في منطقة البحر الأحمر بـ 6500 جنيه للمتر أو ما يوازي  130 دولار.

السعر الجديد والمنخفض نسبيا بيعتبر تحفيز للشركات على التوسع والاستثمار في المناطق الخلفية الملاصقة لمشروعاتها بجانب توفيق أوضاع بعض الحالات اللي أقامت إنشاءات على أراض ملاصقة ولم يصدر لها قرار التخصيص النهائي.

التيسيرات اللي أعلنت عنها الهيئة كانت لتجنب عمليات سحب الأراضي من المشروعات الجادة اللي بترغب في استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع الفندقي وتوفيق أوضاعها أو التوسع وإضافة استثمارات جديدة وبالتالي موارد دولارية أكتر.

القرارات الأخيرة وحسب خبراء في القطاع السياحي هتشجع شركات كتير على شراء الاراضي القريبة من مشروعاتها الحالية وبالتالي التوسع في المنشآت الفندقية واستقبال المزيد من السياح خاصة إن مصر بتسعى دلوقتي لمضاعفة الطاقة الفندقية العاملة من 223 ألف غرفة حاليا إلى  500 ألف غرفة بحلول 2030 لمواكبة التدفقات السياحية المتزايدة واللي متوقع توصل إلى 30 مليون سائح وأكتر بحلول 2030 واللي هيحط مصر في خريطة الكبار في اسواق السياحة مع دول كبرى سياحيا زي اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وزي ما احنا عارفين إن القطاع السياحي ممكن يقود الاقتصاد المصري كله في المستقبل ودا لأن فيه صناعات كتير وملايين الوظايف اللي بتعمد عليه.