تمثّل الإستراتيجية المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية خريطة طريق وطنية لمضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أوضح خبير الطاقة الجديدة والمتجددة المهندس أحمد الشناوي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن قطاع الكهرباء يُعدّ المسؤول الأكبر عن الانبعاثات الكربونية في مصر.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء وحده يمثّل أكثر من 64% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي والمازوت في توليد الكهرباء.

ولمواجهة هذه التحديات، وضعت مصر خطة طموحة تستهدف تقليل انبعاثات قطاع الكهرباء بنحو 69 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، أي بنسبة 33%.

وتعمل الدولة على تنفيذ هذه الخطة من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتصل إسهاماتها في توليد الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 42% بحلول عام 2035.

دور الطاقة الشمسية في الإستراتيجية المصرية لخفض الانبعاثات

قال الشناوي إن مشروعات الطاقة الشمسية تمثّل نموذجًا للنجاح المصري في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يولّد 1465 ميغاواط، يُعد أحد أبرز المشروعات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن هناك مشروعات أخرى -كذلك- تعزّز قدرة الدولة على إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، مثل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، بقدرة 26 ميغاواط.

وحول طاقة الرياح، أوضح الشناوي أن مصر تمتلك مشروعات ضخمة مثل: محطة جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، ومحطة رأس غارب بقدرة 260 ميغاواط، ومشروع الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط، ومشروع غرب بكر بقدرة 250 ميغاواط.

كما جرى توقيع اتفاقية في مايو/أيار 2024 لتنفيذ مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 8 غيغاواط في غرب سوهاج، وهو من أهم ثمار مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ عام 2022.

استدامة قطاع السياحة

أوضح الشناوي أن الإستراتيجية المصرية لخفض الانبعاثات تسعى إلى جعل قطاع السياحة أكثر استدامة -كونه أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر- من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في الفنادق والمنتجعات.

وقدمت الحكومة عدة مبادرات لتعزيز استدامة هذا القطاع تشمل:

• تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح الفنادق، لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.
• استعمال أنظمة التدفئة والتبريد الموفّرة للطاقة.
• زيادة عدد الفنادق الصديقة للبيئة، لجذب مزيد من السائحين الباحثين عن تجارب سياحية مستدامة.

خفض انبعاثات قطاع النقل

أكد الشناوي -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا؛ إذ جرى اتخاذ الكثير من الإجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية، منها:

• التوسع في النقل الجماعي منخفض الكربون، مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.
• مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) بطول 660 كيلومترًا، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
• تشغيل وسائل نقل عام تعتمد على الطاقة النظيفة، مثل الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقد أعلنت مصر في تقريرها المحدث (يوليو/تموز 2022) أنها تستهدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بمقدار 8.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، أي بنسبة 7% مقارنة بالسيناريو المعتاد.

تعزيز كفاءة القطاع الصناعي

أوضح خبير الطاقة الجديدة والمتجددة أن قطاع الصناعة يُعدّ من القطاعات الرئيسة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، ولذلك تتبنّى الإستراتيجية المصرية لخفض الانبعاثات عدة أهداف، تشمل:

• تحسين كفاءة الطاقة الحرارية والكهربائية في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة.
• تشجيع استهلاك الوقود البديل، إذ أصدرت الحكومة قرارًا وزاريًا يفرض الاستبدال الجزئي للوقود الأحفوري ببدائل صديقة للبيئة.
• إطلاق خريطة طريق منخفضة الكربون لصناعة الأسمنت، تهدف إلى خفض محتوى الكلنكر (منتج وسيط) في الأسمنت بنسبة 80%.

إدارة المخلفات

تتبنّى الإستراتيجية المصرية لخفض الانبعاثات نموذجًا متقدمًا في إدارة المخلفات، إذ أصدرت قانون تنظيم إدارة المخلفات (202/2020)، الذي يشجع على تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك من خلال:

• إنشاء مصانع لإنتاج الكهرباء من المخلفات، مثل مصنع أبورواش في الجيزة، الذي يولّد 30 ميغاواط من الكهرباء.
• جرى تحسين كفاءة جمع تدوير المخلفات وإعادتها، لرفع نسبة إعادة التدوير إلى 20% بحلول عام 2023.

وأشار المهندس أحمد الشناوي إلى أن خفض الانبعاثات في مصر يتطلّب تمويلًا كبيرًا يُقدّر بنحو 197 مليار دولار؛ لذا قدمت الحكومة عدة إجراءات لجذب الاستثمارات الخضراء، منها:

• إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات المستدامة.
• إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية؛ بهدف جعل جميع مشروعات الموازنة العامة خضراء بنسبة 100% بحلول 2030.

وأكد الشناوي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة، عبر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير أنظمة النقل والصناعة، وإدارة المخلفات بطرق مبتكرة.

واختتم تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة بأنه رغم التحديات التمويلية فإن الجهود المبذولة تضع مصر على خريطة الدول الرائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..