في خطوة حاسمة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض قيود صارمة على الأجهزة غير المسجلة، حيث سيتم فصل الشبكات عنها رسميًا اعتبارًا من 7 أبريل 2025.
وطبقا لـ تحيا مصر ، هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تداول الأجهزة المهربة وغير الخاضعة للجمارك، مما يفرض واقعًا جديدًا على مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لمواجهة انتشار الهواتف غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تشكل خطرًا على المستخدمين، بالإضافة إلى الحد من التهرب الجمركي.
من خلال هذه الخطوة، تسعى الدولة إلى ضمان منافسة عادلة بين الشركات وتحقيق حماية أكبر للمستهلكين من الوقوع ضحية لعمليات الغش التجاري أو شراء أجهزة غير معتمدة.
مهلة تصحيح الأوضاع قبل تنفيذ القرار
منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف المحمولة مهلة تمتد لثلاثة أشهر، وذلك لتسجيل أجهزتهم والتأكد من توافقها مع القوانين.
وقد دعت الجهات المختصة المواطنين إلى التحقق من تسجيل هواتفهم لتجنب أي انقطاع عن الشبكة بعد انقضاء المهلة المحددة.
إطلاق تطبيق ذكي للتحقق من قانونية الأجهزة
لتسهيل عملية التحقق من تسجيل الهواتف، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يحمل اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يتيح للمستخدمين معرفة حالة هواتفهم بسهولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI).
مزايا تطبيق "تليفوني":
- الكشف عن مدى قانونية الهاتف قبل شرائه.
- التحقق مما إذا كان الهاتف مسجلًا في الجمارك المصرية.
- معرفة الرسوم الجمركية المفروضة على الجهاز إن وجدت.
- التأكد من وجود ضمان رسمي للجهاز.
يمكن تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، مع إمكانية إدخال رقم IMEI عبر إعدادات الهاتف أو عبر الرمز (#06#).
تفاصيل الرسوم الجمركية وآلية التطبيق
تحدد القوانين الجديدة معايير واضحة لاحتساب الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة:
- الاستخدام الشخصي: يُسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله فور الوصول.
- الاستيراد التجاري: في حالة استيراد أكثر من خمسة هواتف، يتم فرض رسوم جمركية وفقًا لنوع الجهاز وسعره في السوق.
ويمكن تسديد الرسوم إلكترونيًا عبر التطبيق، بعد تقديم إثبات التسجيل الجمركي المطلوب.
إرشادات للمستخدمين قبل شراء الهواتف
لتجنب الوقوع في مشكلات تتعلق بالهواتف غير المسجلة، يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من التوصيات للمستخدمين:
- استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من قانونية الهاتف قبل شرائه.
- شراء الأجهزة من متاجر موثوقة تقدم ضمانًا رسميًا.
- الحذر من العروض التي تقدم أجهزة بأسعار زهيدة بشكل غير منطقي.
- التأكد من تسجيل الهاتف رسميًا لضمان استمرار عمله دون انقطاع.
تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى تغيرات جذرية في سوق الهواتف المحمولة، حيث سيشهد انخفاضًا في عدد الأجهزة المهربة وزيادة في ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة بالأسواق.
كما أن فرض رقابة مشددة على الاستيراد سيضمن تداول أجهزة ذات جودة أعلى، ويحمي حقوق المستخدمين.
هذا القرار يعكس توجهًا حكوميًا أكثر صرامة في تنظيم سوق الإلكترونيات، ومن المرجح أن يكون بداية لسلسلة من الإجراءات الأخرى لضبط عمليات الاستيراد والبيع، بما يعزز من اقتصاد الدولة ويحمي السوق المحلية من أي ممارسات غير قانونية.
0 تعليق