استنفار وتدابير استباقية للتصدي لجحافل الجراد المنتشر بدول الجوار

استنفار قوي بالمغرب من أجل التصدي لغزو الجراد ببعض البلدان المجاورة، لاسيما بمنطقة الساحل الإفريقي وشمال غرب إفريقيا.

في بلاغ لها، يوم السبت 29 مارس 2025، أكدت وزارة الداخلية أن كافة القطاعات المعنية والمصالح المختصةن تقوم بتتبع تطورات انتشار الجراد، واضعة بعين الاعتبار احتمالات واردة بتحرك بعض الأسراب شمالا، مع رفع درجات اليقظة والتعبئة والتأهب لمواجهة كل التحديات المتعلقة بانتشار هذا النوع من الحشرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم مؤخرا،رصد أسراب لهذا الجراد، على نطاق محصور وضمن أعداد محدودة، ببعض المناطق جنوب-شرق المملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدي لكافة الاحتمالات والتطورات الواردة، تقول الوزارة، مطمنة في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق في الوقت الراهن.

ميدانيا، تم ضمن سلسلة التدابير الاستباقية والإجراءات التفاعلية إعادة تفعيل مراكز القيادة بمجموع الأقاليم المعنية بهدف متابعة تطور الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعبئة كافة الموارد، ووضع جميع الوسائل في حالة تأهب للتدخل عند الضرورة، وتشكيل فرق للتدخل مكلفة بعمليات الاستطلاع والرصد ومكافحة الجراد مجهزة بالآليات والمعدات والمبيدات، مع تسخير كل الوسائل اللوجستيكية بما فيها الجوية.

كما لفتت الوزارة، إلى توفر المخزونات الكافية من المبيدات لمواجهة أي طارئ، مع اتخاذ فرق التدخل لمختلف الاحتياطات اللازمة لحماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي للأوساط الطبيعية وصون مواردها المائية والنباتية والحيوانية.

تم الشروع في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت، و بعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.

أكد ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي، أنجزه المكتب، كما أن شطره الأول تم تمويله عن طريق قرض من البنك الألماني للتنمية بقيمة 320 مليون درهم.

يتعلق الأمر بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم ، أي 100 لتر في الثانية، وذلك في أفق رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم ، أي 200 لتر في الثانية، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومتر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حيث سيمكن من تأمين تزويد ساكنة تقدر بـ 85 ألف نسمة بالماء الشروب، كما سيخفف الضغط على سد يوسف بن تاشفين الذي يعتبر المورد المائي المستعمل حاليا لهذا الغرض.