أبقى البنك المركزي في سريلانكا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لاجتماعه الثاني على التوالي لدعم التعافي الاقتصادي للدولة الجزيرة من أسوأ أزمة مالية تواجهها منذ عقود.

وتم تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة، والذي تم تقديمه في نوفمبر، عند 8% - كما توقع أغلبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال محافظ البنك المركزي السريلانكي بي. ويراسينغه في مؤتمر صحفي: "نظرا للأساسيات الاقتصادية للنمو والتضخم ونمو الائتمان في القطاع الخاص، فإن مجلس النقد لم ير ضرورة لتخفيف أسعار الفائدة في هذه المرحلة".

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاعًا أفضل من المتوقع بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يشير إلى نقطة تحول للاقتصاد الذي انزلق إلى أسوأ أزمة مالية له منذ عقود قبل ثلاث سنوات.

انخفض مؤشر أسعار المستهلك في سريلانكا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في فبراير، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خفض تعريفة الكهرباء المنزلية بنسبة 20% في بداية العام. وقد عانت البلاد من تضخم قياسي خلال الأزمة الاقتصادية عام 2022، والتي نجمت عن انخفاض حاد في احتياطيات الدولار.

وأضاف ويراسينغ أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى منطقة إيجابية بحلول منتصف عام 2025 وأن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 5%.

وقال أوديشان جوناس، رئيس الاستراتيجية في شركة أبحاث الأسهم "سي إيه إل" ومقرها كولومبو: "إذا انخفض التضخم عن المستوى المستهدف بحلول منتصف العام، فمن المرجح أن يخفض بنك سريلانكا المركزي أسعار الفائدة".

 وتابع: "ونظراً لاحتمالية بقاء أسعار السلع الأساسية العالمية منخفضة والمخاوف بشأن تباطؤ التجارة العالمية، هناك احتمال أن يتجه التضخم نحو الانخفاض عن المستوى المستهدف."

وقال محافظ البنك المركزي السريلانكي إن البنك يراقب عن كثب التعريفات الجمركية الأميركية، لكنه لا يرى تأثيرا كبيرا على صادرات سريلانكا، وخاصة الملابس.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن اقتصاد سريلانكا حقق تعافيا "ملحوظا" من الأزمة، في حين وافق على الشريحة الرابعة بقيمة 334 مليون دولار في إطار برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار.

ويتوقع البنك المركزي أن يتجاوز النمو 3% في عام 2025 وسط تأثير أساسي أعلى من العام الماضي ومع مواجهة الاقتصاد للرياح المعاكسة العالمية.