أكد وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 التي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب تتضمن زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار وزير المالية إلى أن موازنة هذا العام تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري في هذين القطاعين، وهو ما يعزز الاستثمار في التنمية البشرية.

زيادة المخصصات لمشروعات حيوية

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتعد الصحة والتعليم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مما يجعلها في صدارة أولويات الحكومة المصرية، وفقًا لبرنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

مخصصات أكبر للقطاع الصحي

وفيما يتعلق بالصحة، كشف وزير المالية أن مشروع الموازنة يتضمن تخصيص 53.2 مليار جنيه لزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى دعم العلاج على نفقة الدولة بقيمة 15.1 مليار جنيه. وأضاف أن الموازنة تتضمن أيضًا تخصيص 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، فضلًا عن التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لمختلف الفئات.

الإيرادات والمصروفات بالموازنة

من جهة أخرى، أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يتوقع إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 19%. كما توقع أن تبلغ المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تقليل دين أجهزة الموازنة العامة.

جدير بالذكر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بـ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، وعلى رأسها تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لضمان تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد وزير المالية أن التنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء تنفيذ هذه الحزمة، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الخدمات والمساعدات المقررة لهم.