تشهد العلاقات بين إيران والغرب تصعيدًا جديدًا في ظل تهديدات متبادلة، حيث حذرت طهران من استهداف القوات البريطانية في حال تعرضت لهجوم أمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

 ووفقًا لما نشرته صحيفة "التلجراف" البريطانية في 29 مارس 2025، والتي نقلت عن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى قوله إن إيران لن تميز بين القوات الأمريكية والبريطانية إذا انطلق أي هجوم على أراضيها من قواعد في المنطقة، بما في ذلك قاعدة دييغو غارسيا الأمريكية-البريطانية في جزر تشاجوس.

 يأتي هذا التصريح كرد فعل على تهديدات ترامب المتكررة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم تستجب لمطالب واشنطن بشأن برنامجها النووي.

تُعد قاعدة دييجو جارسيا واحدة من أهم المنشآت العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتقع في موقع استراتيجي بوسط المحيط الهندي. 

وقد أشارت التقارير إلى أن وصول ثلاث قاذفات من طراز "بي-2 سبيريت" (القاذفة الشبح) إلى القاعدة مؤخرًا، كما رصدت صور الأقمار الصناعية، قد أثار مخاوف طهران من استعدادات أمريكية محتملة لشن هجوم. في هذا السياق، أكد المسؤول الإيراني أن أي تحرك عدائي سيواجه برد قوي، مشيرًا إلى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية، مثل "خرمشهر"، والطائرات المسيرة الانتحارية مثل "شاهد-136B"، قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة مثل دييغو غارسيا، التي تضم نحو 4000 جندي أمريكي وبريطاني.

من جانبها، بدأت إيران في السنوات الأخيرة بتعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار، لتكون بمثابة رادع ضد أي تهديدات خارجية. 

ويأتي هذا التصعيد في وقت يضغط فيه ترامب على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، حيث أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر، حذر فيها من "عواقب وخيمة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن إيران، التي رفضت التفاوض تحت التهديد، ردت بتصريحات متشددة، مؤكدة أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.

سياسيًا، يضع هذا التهديد المملكة المتحدة في موقف حساس، حيث أدانت لندن التصريحات الإيرانية، معتبرة إياها "استفزازية وغير مسؤولة". 

ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة، التي مددت تأجير دييغو غارسيا للولايات المتحدة حتى عام 2036، قد تجد نفسها متورطة بشكل غير مباشر في أي صراع محتمل بين واشنطن وطهران. 

ويرى المحللون أن هذا التوتر يعكس استراتيجية إيران لإرسال رسائل ردع إلى حلفاء الولايات المتحدة، محذرة إياهم من عواقب السماح باستخدام أراضيهم أو قواعدهم كمنصات للهجوم.

في المقابل، يبدو أن ترامب يتبنى نهجًا متشددًا تجاه إيران، مستفيدًا من تجربته في ولايته الأولى عندما انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وأمر بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020.

 وقد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أوسع في المنطقة قد يشمل حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا.

وتكشف هذه التطورات مدى هشاشة الوضع الراهن بين إيران والقوى الغربية. فبينما تسعى طهران إلى تعزيز موقفها الدفاعي والردعي، يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للرد بقوة على أي تحركات تهدد مصالحهم. ومع استمرار التوترات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الدبلوماسية من نزع فتيل الأزمة، أم أن المنطقة على أعتاب مواجهة عسكرية جديدة قد تسبب المزيد من عدم اليقين وعدم الاستقرار؟

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن جولة جديدة من العقوبات ضد إيران، تستهدف قطاع النفط في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس دونالد ترامب. 

شملت العقوبات 19 كيانًا وفردًا وأوعية شحن مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، بما في ذلك مصفاة "شاندونج شوجوانج لوكينج للبتروكيماويات" في الصين، التي اشترت نفطًا بقيمة نصف مليار دولار، إلى جانب شركات في الإمارات وهونج كونج والهند، وأسطول ظل من السفن تستخدم أساليب خادعة للنقل. الهدف هو قطع إيرادات إيران التي تدعم برامجها النووية والصاروخية وجماعات مثل الحوثيين وحزب الله.

تأتي هذه العقوبات كجزء من استراتيجية بدأت بمذكرة الأمن القومي في 4 فبراير 2025، لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكن إيران تواصل الالتفاف عليها عبر شبكات غير مشروعة، محققة أعلى صادراتها منذ 2018 وفقًا لأوبك. واشنطن أكدت استمرارها في محاسبة طهران مع إبقاء خيار الدبلوماسية مفتوحًا، بينما رفضت إيران العقوبات ووصفتها بـ"القرصنة"، مشددة على رفض التفاوض تحت الضغط