انتصر حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط لطالب ماستر في مواجهة جامعة عبد المالك السعدي بسبب تأخر غير مبرر في تسليمه دبلومه، وهو ما تسبب له في ضياع فرص مهنية كانت متاحة أمامه، وحرمانه من اجتياز مباراة توظيف في هيئة المتصرفين.

وأكدت المحكمة وقوع خطأ مرفقي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، خلال فترة تولي الدكتور توفيق السعيد منصب عميد الكلية سالفة الذكر، بعد دعوى قضائية رفعها طالب ماستر ضد جامعة عبد المالك السعدي بسبب تأخر غير مبرر في تسليمه شهادة الماستر.

وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الطالب على شهادة النجاح وبيان كشف النقط في دجنبر 2022، غير أن إدارة الكلية، ورغم جاهزية دبلومه منذ يناير 2023، لم تقم بتسليمه إياه في الوقت المناسب. هذا التأخير، الذي لا يستند إلى أي مبررات قانونية، حرمه من المشاركة في مباريات توظيف في وزارات مختلفة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه.

وفي منطوق الحكم، أكدت إدارية الرباط أن التأخير في منح الطالب دبلومه يشكل “خطأ مرفقيًا”، وهو أحد أشكال المسؤولية الإدارية التي تترتب عندما يتسبب خلل في تسيير مرفق عمومي في الإضرار بأحد المرتفقين. واعتبرت أن هذا الخطأ يعكس سوء تنظيم إداري يضر بحقوق الطلبة ويعرقل السير العادي للخدمات الجامعية.

وقضت إدارية الرباط بأداء جامعة عبد المالك السعدي، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا لفائدة المدعي قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

يشار إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تثير الجدل حول أداء كلية الحقوق بطنجة، حيث تعرضت لانتقادات متكررة بسبب البيروقراطية وتعطيل تسليم الوثائق الإدارية للطلبة.

ويمثل هذا الحكم نموذجا لتفعيل المسؤولية الإدارية بالمغرب، حيث بات القضاء الإداري يلعب دورا رئيسيا في حماية الحقوق الفردية أمام اختلالات الإدارة، كما يعد رسالة واضحة للمؤسسات الجامعية، تؤكد أن أي تقصير في أداء الخدمات العمومية لن يكون بمنأى عن المساءلة القانونية.