علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن إخباريات موثوقة مرفوعة إلى مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حملت معلومات دقيقة حول أنشطة تخزين وتوضيب وترويج كميات ضخمة من مادة “المعسل” خارج القانون، وذلك من خلال مستودعات متناسلة بتراب إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات الواردة ضمن الإخباريات المذكورة حددت هويات أسماء مستغلي “هنكارات” في تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار بالإقليم ذاته، حيث جرى تكليف المصالح المذكورة عناصر الفرقة الوطنية للجمارك بتعميق الأبحاث حول أنشطة المشتبه فيهم الذين راكموا ثروات ضخمة خلال سنوات قليلة فقط من النشاط في الاتجار غير المشروع بالمادة المشار إليها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التحريات الأولية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك قادت إلى مستودعين بتيط مليل لتخزين “المعسل” في ملكية أحد أباطرة الاتجار في هذه المادة، تمهيدا لتوزيعها في الدار البيضاء ومراكش وأكادير؛ وذلك باستغلال شاحنات خاصة بشركات تجارية قائمة، متخصصة في التجارة والتوزيع، لغاية تمويه مصالح المراقبة الطرقية والدرك الملكي.
وأبرزت مصادرنا أن أبحاث المراقبين امتدت إلى منافذ تهريب المادة، موضوع طلب واسع من قبل الزبائن الخواص وأصحاب مقاهي النرجيلة “الشيشة” داخل التراب الوطني؛ وذلك بالاستعانة بمعطيات محينة لدى مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء- سطات، أشارت إلى نقطتين رئيسيتين لدخول المنتوج الذي تضاعف سعره خلال الفترة الأخيرة هما ميناء الدار البيضاء البحري والميناء الجوي لمطار محمد الخامس الدولي.
ولفتت المصادر نفسها إلى استعانة مراقبي الجمارك بمعطيات متحصل عليها من المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، في إطار تبادل المعلومات مع الإدارات الشريكة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن البيانات المجمعة حول تجار “المعسل”، موضوع الأبحاث الجارية، كشفت عن مراكمتهم ثروات مهمة، في شكل عقارات ومنقولات بقيمة مالية عالية، خلال فترة زمنية وجيزة.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن الممتلكات المرصودة عززت شكوك المراقبين، باعتبارها غير منسجمة مع طبيعة الأنشطة المصرح بها من قبل المشتبه فيهم التي همت التجارة في مواد التنظيف والتجهيزات والأواني المنزلية أساسا، مشيرة إلى تتبع المراقبين تحويلات مالية وبنكية مشبوهة بينهم وبين موزعين، جار تحديد هوياتهم، في مدن أخرى، في سياق ترويج مخزوناتهم من المادة المهربة.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شدد، في جواب سابق، عن سؤال برلماني تقدم به عبد الله بووانو، النائب عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن القانون يمنع استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع، بما فيه “المعسل”، دون ترخيص، مصدقا على مقررات صادرة عن جماعات ترابية بشأن منع عرض “الشيشة” في المقاهي، ومؤكدا أن السلطات المحلية في مختلف مناطق المملكة تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف المقاهي أو لتلك التي توصلت من المواطنين بشكايات بخصوصها، حيث يجري حجز قنينيات “الشيشة” أو لوازمها أو هما معا من أجل رفع الضرر ويتم تحرير محضر حجز وإتلاف طبقا للقانون، كما تصدر السلطات الإقليمية قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما في حق المقاهي المخالفة.
0 تعليق