لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يثير نقاشات مكثفة بين الملاك والمستأجرين. فبينما يعتبره البعض وسيلة لحماية حقوق المستأجرين وضمان استقرارهم السكني، يرى آخرون أنه يمثل عائقًا أمام تطور الاستثمار العقاري.

هذا القانون أدى إلى تثبيت الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتماشى مع معدلات التضخم الراهنة، مما يعيق القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

تأثير التشريعات على السوق العقارية

يعتبر قانون الإيجار القديم له تأثير ملحوظ على السوق العقارية، حيث يعيق رغبة المستثمرين في تأجير العقارات نتيجة للعقوبات المرتبطة بعقود طويلة الأجل، التي لا توفر عوائد مالية مرضية. في ظل هذا القانون، يواجه الملاك صعوبة في تحقيق العوائد المرجوة من ممتلكاتهم، مما يقلل من جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.

علاوة على ذلك، يؤدي انخفاض العائد الإيجاري إلى تراجع مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، حيث يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب قلة العوائد الناتجة عن الإيجار، مما يسهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الزمن.

جهود الحكومة في إصلاح التشريعات

في مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة خطوات نحو تعديل قانون الإيجار القديم. ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أتاح زيادة تدريجية في الإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.

مستقبل قانون الإيجار القديم

على الرغم من المطالب المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غير واضح، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن. ومع ذلك، هناك بعض الاقتراحات التي تدعو إلى حلول وسط، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.

تهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما لا يزال قيد البحث والنقاش.

تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم

في هذا السياق، يشمل قرار فسخ عقود الإيجار القديم بعض الفئات التي تُعتبر “أشخاصًا اعتباريين”، والتي تتضمن ست فئات، تشمل الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن نظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى الهيئات التابعة للقطاع الخاص، وهيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تم تأسيسها وفقًا للأحكام السارية. كما يشمل ذلك أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين المعمول بها.

ينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية على نسبة زيادة الإيجار القديم والعقوبات المقررة للمتخلفين عن الالتزام، حيث حددت الزيادة بنسبة 15% بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية قبل صدور القانون.

وفي هذا الإطار، ينص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، ثم تُزاد سنويًا وبشكل دوري وفقًا لأحدث قيمة قانونية مستحقة بمعدل 15%.

إجراءات طرد الممتنعين عن إنهاء عقود الإيجار القديمة

حدد القانون عقوبة للمستأجرين الذين يتخلفون أو يمتنعون عن تنفيذ الزيادة المقررة، حيث ينص على إمكانية طرد المستأجر بشكل نهائي بعد صدور حكم قضائي بهذا الخصوص.

كما ينص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا كان ذلك مناسبًا.