يا ترى قصة تصدير العقارات اللي الحكومة المصرية أعلنت عنها في الفترة الأخيرة، هل هي عبارة عن تسويق العقارات المصرية على الأجانب، ولا توفير عروض سعرية مميزة على المصريين في الخارج، وإيه الهدف من تصدير العقارات ومستقبلها في مصر.

في الفترة الأخيرة، الحكومة المصرية اتبنت خطة لتصدير العقارات، عشان تقدر تحقق لمصر إيرادات ممكن توصل من 10 ل 15 مليار دولار سنويًا، دع في حالة تنظيم الموضوع وإدارته بشكل كويس.

ونقدر نقول إن في معايير مهمة لنجاح التجربة دي، زي وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وده لأن قطاع التطوير العقاري بيعتبر من القطاعات المهمة، وله دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة بجانب قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، عشان نضمن تحقيق نمو اقتصادي متكامل.

عندك بقى السوق العقاري في مصر، بيتمتع بحجم كبير من التحديات الي بتؤثر على تصدير العقارات، زي عدم وجود بيانات دقيقة عن حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير القطاع ده على غرار النماذج العالمية.

كمان، في دول زي الإمارات ممكن نستفيد من التجربة بتاعتها في العقارات أو "الريل ستيت"، لأنها اتمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، ووصلت  صادرات دبي لوحدها في 2024 أكتر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وده بيعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أما السوق العقاري العالمي، فبيوصل حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وده بيبرز الفرص الكبيرة اللي ممكن تستفيد منها مصر لو حسنت منظومتها العقارية وصدر تالوحدات بشكل أكتر كفاءة.

برضو، لازم يتم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، عشان تتماشى مع معايير السوق الدولية، خاصة وإن المشترين الأجانب بيدرواو على وحدات جاهزة للسكن فورًا، وده بيستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين عشان يقدموا منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.

والعقود العقارية في مصر بيعاني من عشوائية كبيرة، لأن في حالات كتير بتفتقر للشفافية وبتعتمد على عقود بتحط المشتري في موقف ضعيف قدام المطور، عشان لازم نظبط الموضوع ده عشان تكتمل المنظومة.

لازم كمان تكون في جهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مع التنظيم القانوني الجيد واللي بيجعل المستثمرين الأجانب يتهافتوا على شراء العقارات المصرية.

ضيف على كل ده تنظيم موضوع الوسطاء العقاريين اللي بيلعبوا دور رئيسي في السوق، فلازم يتم تنظيمهم بشكل كويس ، لأن في كتير بيشتغلوا  بدون تراخيص أو رقابة، وده بيساهم في وجود ممارسات غير عادلة بتأثر على الأسعار وتجربة المشترين.

ومع تنظيم كل الأمور دي، هنلاقي ملف العقارات في مصر قاطرة التنمية المستدامة في السنين اللي جاية ويقدر يحقق سنويا 15 مليار دولار، وكمان هنقدر ننافس كل الدول في تصدير العقار.