تواجه مصانع السيارات في بريطانيا احتمال الإغلاق بسبب الضرائب الجديدة وأهداف المبيعات التي تتحيز للمركبات الكهربائية.

وحذّرت شركات تصنيع السيارات من أن أهداف المبيعات الطموحة للغاية والضرائب الجديدة على السيارات الكهربائية تُعرّض المزيد من مصانع السيارات في المملكة المتحدة للإغلاق، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبعد انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر الـ12 على التوالي في فبراير/شباط الماضي، انتقدت جمعية مصنعي وتجار السيارات إس إم إم تي (SMMT) وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز؛ لفشلها في دعم القطاع خلال بيان الوزارة الربيعي.

وأشارت الجمعية إلى أن نقص الدعم للسائقين أسهم في الانخفاض الأخير بنسبة 11.6% في الإنتاج الشهري، مُدّعيةً أن هذا الانخفاض سيتفاقم بعد فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية الشهر المقبل.

إنتاج السيارات في بريطانيا

قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات مايك هاويس: "تشهد شركات تصنيع السيارات في بريطانيا أوقاتًا عصيبة؛ نظرًا إلى انخفاض إنتاج السيارات لمدة 12 شهرًا متتاليًا، وتصاعد التوترات التجارية، وضعف الطلب".

وأضاف "لذلك، كان من المخيب للآمال سماع بيان الربيع الحكومي الذي لم يُخفف الضغط على الشركات المصنعة، بل أكد تطبيق تدابير مالية إضافية الشهر المقبل، التي ستثني المستهلكين عن الاستثمار".

وأوضح هاويس: "دون تسهيلات تنظيمية جوهرية، ستظل قابلية التصنيع لدينا معرّضة للخطر، وسيظل تحول المملكة المتحدة إلى التنقل المحايد كربونيًا مهددًا".

وأشار إلى "أن تحول السوق لا يواكب الطموح، وبينما تستطيع الصناعة تحقيق النمو -والنمو الأخضر تحديدًا- فإنها تحتاج إلى سياسات لتحقيق هذا الواقع".

السيارات الكهربائية

في إطار سعي السيارات الكهربائية من أجل اكتساب زخم، صرّحت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا بأنه ينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات لدعم الطلب.

ويشمل ذلك إعادة النظر في تغيير بالسياسة من المقرر طرحه الشهر المقبل، الذي سيشهد فرض ضريبة مرور أعلى على السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها على 40 ألف جنيه إسترليني (51.79 ألف دولار)، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في المقابل، صرّحت جمعية مصنعي وتجار السيارات بأنه ينبغي خفض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية الجديدة العاملة بالبطاريات إلى النصف.

يأتي الانخفاض الأخير في الإنتاج بعد أن أكدت شركة ستيلانتيس (Stellantis)، مالكة علامة فوكسهول موتورز VAUXHALL motors التجارية البريطانية، أن مصنعها في بلدة لوتون سيغلق الشهر المقبل، مدّعيةً أن قوانين الحياد الكربوني مسؤولة جزئيًا عن هذا القرار.

من ناحيتهم، انتقد أصحاب العمل قرار الحكومة بشأن السيارات الكهربائية المحايدة كربونيًا، الذي يشترط أن تكون 28% على الأقل من السيارات التي يبيعها المصنعون كهربائية.

في غضون ذلك، كشفت أحدث أرقام جمعية مصنعي وتجار السيارات عن أن أكثر من نصف السيارات المصنعة في المملكة المتحدة في فبراير/شباط الماضي ذهب إلى الاتحاد الأوروبي، في حين ذهب 20% منها إلى الولايات المتحدة.

وانخفض الإنتاج الإجمالي إلى 82,186 سيارة في فبراير/شباط الماضي، أي أقل بـ10,787 سيارة عن العام الماضي.

مبيعات السيارات الكهربائية

أعلنت وزارة النقل البريطانية أن المملكة المتحدة حقّقت أعلى عدد من مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا العام الماضي، مدعومةً بحوافز تشمل تمديد إعفاءات السنة الأولى للسيارات المحايدة كربونيًا، والإعفاءات الضريبية لمشتري سيارات الشركات الذين يختارون السيارات الكهربائية.

وأضافت الوزارة أن إعادة العمل بموعد 2030 النهائي للتخلص التدريجي من مبيعات البنزين والديزل قد نُفِّذ بناءً على طلب شركات صناعة السيارات الحريصة على تشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، في حين استُثمر 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.98 مليار دولار) لدعم هذه الصناعة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "ندرك التحديات العالمية التي تواجهها شركات تصنيع السيارات، وقد استمعنا لمخاوفهم".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..