في القانون المصري،حيازة الدولار مش جريمة في حد ذاتها وكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الاحتفاظ بما يملكه من نقد أجنبي، بما فيها الدولار.

لكن في ضوابط وشروط لازم الالتزام بيها لتجنب المساءلة القانونية.. وأهم الشروط دي إن حيازة الدولار يكون بطريقة مشروعة والتعامل بالنقد الأجنبي من خلال البنوك والجهات المرخص لها فقط.. وحظر  تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية في السوق المصرفي والإفصاح عن المبالغ عند الوصول من السفر.

" title="شروط حيازة الدولار..عشان متوقعش في المحظور" frameborder="0">

وفي حال حيازة مبالغ كبيرة من الدولار هيكون مطلوب  إثبات مصدر الأموال لضمان مشروعية المصدر وعدم حصيلة نشاط غير مشروع.