اعتبر الباحث المتخصص فى الشؤون الإسرائيلية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عماد جاد، الشكوى الإسرائيلية لما تعتبره خرقا مصريا للبروتوكول الأمني لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، من أشكال التجاذب السياسي بين البلدين، على وقع التوتر بين البلدين منذ أن قررت إسرائيل شن عدوان همجي على العزل في قطاع غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى الذي قامت به قوى المقاومة. 
وقال جاد غي تصريحات متلفزة إن جميع التواجد المصري العسكري في المنطقة (ج) ذات الخصوصية الأمنية بسبب ما نص عليه اتفاق السلام، جاء بعد التشاور مع إسرائيل التي وافقت عليه، مؤكدا أن الجيش المصري لم يكن يوما معتديا، وبالتالي من المستبعد أن يقوم الجيش المصري بأي عمليات هجومية ضد إسرائيل، بل العكس هو الصحيح فالحكومة الإسرائيلية هي التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، والتي باتت تشتبك مع جميع أطراف المنطقة، فالذي يحق له القلق هي مصر وليس إسرائيل.
وأخيرا قالت مصادر مصرية لـ"العربية": "إن الإجراءات الأمنية في سيناء حاليا، هي لتأمين الحدود نتيجة للأحداث الأخيرة، وهي لا تمثل أي خرق لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وفي وقت لاحق، أجرى وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مناقشات رفيعة المستوى حول ما وصفه بـ”الخروقات المصرية” للملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
الصحيفة قالت إن المحادثات التي قادها “كاتس” ركزت بشكل أساسي على التطورات في البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء. كما أشارت إلى أن قوة المراقبة الأميركية، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، قد رصدت تلك الخروقات وأبلغت عنها.
وفي هذا السياق، طلب “كاتس” من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية “التعمق” في المسألة ودراسة تداعيات هذه التطورات على إسرائيل.
في ذات السياق ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية في وقت سابق أن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء.
وتعارض القاهرة المخطط الإسرائيلي الأمريكي بتهجير الفلسطينين، وتراه ظلما لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه، وتقدمت بمبادرة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير سكانها، ولاقت المبادرة موافقة عربية فضلا عن موافقة الكثير من دول العالم بينها روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا د، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبى.
وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش فيه التطورات في غزة وجهود الوساطة، فضلا عن تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
كما ذكرت تقارير صحفية إن القاهرة لم تقبل حتى اللحظة أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي رغم التقدم بها من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ فترة، كما أن السفير المصري في إسرائيل في إجازة طويلة ولم يعد إلى تل أبيب منذ فترة، مما يعكس بشكل لا يدع مجالا للشك مدى التوتر بين البلدين.