أسعار البنزين اليوم الأربعاء 2 أبريل..  ترتفع نسب البحث  على "جوجل"، من قبل المواطنون، من أجل الاطلاع على كل ما يخص تفاصيل زيادة البنزين، مازالت تكثر وتستمر  حالة الترقب بين المواطنين مع قرب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تصل إلى 10% في الاجتماع المقبل.

وفي هذا السياق، شهدت أسعار البنزين والسولار استقرارًا اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

أسعار البنزين والسولار اليوم

استقرت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود المختلفة، حيث جاءت كالتالي:

- بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.

- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

- السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
 

- غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب.

تُعد هذه الأسعار هي تتواجد في السوق منذ آخر اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2024.

خطة الحكومة لخفض الدعم على المواد البترولية

تستكمل الدولة المصرية جهودها من أجل تقليل الدعم على المواد البترولية، وقد وافقت الحكومة على تقليص الدعم إلى 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة تتجاوز 50% مقارنةً بالدعم المخصص في الموازنة الحالية لعام 2024-2025 والذي بلغ 154 مليار جنيه.

وجاءت تلك الخطوة تشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تهتم بها الحكومة، والذي يهدف إلى تقليص الدعم بشكل تدريجي حتى الوصول إلى رفع الدعم بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على المراجعة الرابعة لمصر.

زيادة أسعار البنزين والسولار بنهاية 2025

كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن أي زيادات بأسعار البنزين سوف تكون تدريجية ومدروسة، موضحًا بأنه من المحتمل بأن تكون الزيادة في حدود 10% في كل اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس الوزراء بأن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا لضمان عدم تأثير الزيادات على المواطنين، نافيًا الشائعات التي تداولها البعض حول زيادة سعر البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة.

التوقعات المستقبلية في أسعار البنزين  

تحرص الدولة المصرية على تقليص الدعم، حيث يتراقب المواطنين نتائج الاجتماع القادم للجنة التسعير، والذي من المتوقع أن ينعقد في أبريل الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار الوقود قد تشهد زيادة في حدود 10%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي في إطار المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.