بنعلي تترأس اجتماعا رفيع المستوى لتتبع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار "ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا".

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الاجتماع شكل محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يرتقب أن يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاركين أكدوا، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، ما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يمكن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.

كما يأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه في 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد تروم تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفق المصدر ذاته، فقد عرف هذا الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جيرار ميستراليه، والرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE) كزافييه بييشاشيك، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).


أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أنه تم اعتماد برنامج "طموح جدا" يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة من 30 مليون إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030 .

وأوضح قيوح، في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي ترأس أشغاله، أنه تمت المصادقة على برنامج استثماري "جد طموح" لإنجاز عدة مشاريع تهم توسيع وتحديث مطارات المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في إطار استراتيجية "مطارات 2030" للمكتب الوطني للمطارات.

وأضاف " إننا اليوم أمام استحقاقات كبرى، أبرزها التحضير لكأس العالم 2030، من أجل دعم نمو النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات وتلبية تطلعات الزوار، مع تعزيز القدرة التنافسية لوجهة المغرب".

وقال الوزير إن " هذا البرنامج الاستراتيجي والطموح يهدف إلى دعم الدينامية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في بلادنا، مما سيمكننا من الانتقال من طاقة نقل جوي تبلغ 30 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030".

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال النقل الجوي، أكد السيد قيوح أنه تم وضع مخطط لتطوير شركة الخطوط الملكية المغربية كناقل وطني من خلال عقد برنامج مع الدولة، يروم رفع أسطولها من الطائرات من 50 إلى 200 طائرة في أفق 2037، الشيء الذي يؤسس لمرحلة تحول هيكلي يضطلع فيها المكتب الوطني للمطارات بدور أساسي، عبر ضمان جاهزية المنظومة التشغيلية واللوجستيكية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مكانة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء حاليا وفي حلته المستقبلية كمركز جوي دولي قادر على مواكبة طموح الخطوط الملكية المغربية في التحول إلى رابط جوي للقارات الأربع.

وشدد على أهمية المشروع الهام والمتكامل المتعلق بربط مطار الدار البيضاء بالخط السككي فائق السرعة عبر إنشاء محطة سككية جديدة بمواصفات ومعايير دولية، تشكل نقطة التقاء بين جميع أنواع النقل الطرقي والسككي فائق السرعة والنقل السككي الجهوي.

وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من ربط سككي فعال لهذا القطب الجوي الدولي بمجموعة من الأقطاب الحضرية والاقتصادية والسياحية الوطنية كطنجة في أقل من ساعتين، والرباط في أقل من ثلاثين دقيقة، ومراكش في أقل من 55 دقيقة، بالإضافة إلى ربط المطار بشبكة النقل السككي الجهوي على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى سيمكن من توفير قطار على رأس كل 15 دقيقة مما سيساهم في تسهيل الولوج إليه وتثمين دوره كمحطة محورية وطنيا ودوليا.

وتابع أن مطارات جنوب وشرق المملكة تشكل أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تسهم في تحفيز وإنعاش حركة النقل الجوي الداخلي، لتعزيز ثقافة السفر لدى المواطنين عبر الطائرة وتقوية الإشعاع السياحي لمدن مثل بني ملال، ورزازات، وزاكورة وتارودانت وطاطا والسمارة وبوعرفة.

وفي سياق متصل، دعا قيوح جميع أعضاء المجلس الإداري إلى التتبع المستمر والدقيق لمختلف القرارات والمشاريع المصادق عليها عبر وضع مخططات مضبوطة تضمن التحضير الأمثل والتنفيذ الدقيق في إطار التعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين.

يشار إلى أن انعقاد أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، جرى بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير.


يعيش الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 حزمة من الإجراءات الحمائية تجاه واردات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإجراءات لم توفر "حليفا" و"صديقا".

وفيما وصف ترمب أمس "الأربعاء" .. باليوم الاستثنائي في حياة بلاده الذي يؤرخ لتحرير الاقتصاد الأمريكي، و استرجاع "السيادة الاقتصادية" للولايات المتحدة، لم تتأخر ردود فعل دول وشركاء للولايات المتحدة منذرة بزلزال اقتصادي سيعصف بالجميع، ولن يوفر حتى الولايات المتحدة الأمريكية.

الضحية الأولى لهذه الإجراءات مست الصين، المنافس الشرس للولايات المتحدة، حيث فرض ترمب 34 في المائة على الواردات من هذه البلد، بينما فرض 25 في المائة على واردات كندا و10 في المائة على واردات الطاقة، فيما فرض 24 في المائة على واردات اليابان و 20 في المائة على دول الاتحاد الأوروبي.

إضافة غلى ذلك، فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات السيارات.

أما بالنسبة للدول المصنفة ذات علاقات تجارية محدودة مع الولايات المتحدة، ومن بينها المغرب، فقد فرض عليها الرئيس الأمريكي رسوم جمركية ب10 في المائة، وهي أقل نسبة ضمن إجراءات ترمب، مما يؤشر على محدودية انعكاسات هذه الإجراءات، علما بأن الولايات المتحدة تسجل فائضا تجاريا مع المغرب، كما أن صادرات المغرب إلى هذا البلد،ولاسيما قطاع السيارات التي استهدفه ترمب ب25 في المائة كرسوم جمركية، لن يتأثر بحكم أن المملكة تصدر سياراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، لكن ذلك قد لا يمنع بعض التداعيات غير المباشرة.

ومنذ أمس الأربعاء، لم تتوقف ردود الفعل القوية وسط مخاوف أدت لحدود الساعة على تراجعات مست أهم الأسواق المالية الدولية، وسط مخاوف من ارتهان التجارة والاقتصاد العالميين للمجهول في أفق ردود فعل الدول، لاسيما الشركاء الرئيسيين على قرار الرئيس الأمريكي.


أكدت إدارة شركة Bouygues Telecom عزمها على نقل حوالي 150 وظيفة بعد اجتماع مع النقابات لمناقشة التوجهات الاستراتيجية. وسيتم نقل هذه المناصب إلى الشركات التابعة للمجموعة الموجودة في بورتو، البرتغال، والرباط.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يخص "نحو 150 شخصا من أصل 11 ألف موظف في الشركة"، مؤكدة أيضا أنه "لا توجد خطط لتسريحات قسرية لهؤلاء المستخدمين". سيتم تنفيذ هذه الخطة عندما يغادر الموظفون الحاليون طواعية.

وفي دجنبر 2024، افتتحت الشركة الفرنسية فرعاً بالرباط لمواكبة الإنتقال لخدمات 5G. ويمثل هذا المركز، الفريد من نوعه، مرحلة جديدة في ترسيخ مكانة المغرب كقطب تكنولوجي رائد على مستوى إفريقيا وعلى المستوى الدولي.

ويجمع مركز “بي تكنولوجي”، الذي يقع في الرباط، أحدث التطورات في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كما يضم خبراء في مجالات استراتيجية مثل تطوير البرمجيات، وعلم البيانات والهندسة ونشر الشبكات، والجيل الخامس، وهندسة المنتجات، والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Bouygues Telecom تابعة لمجموعة Bouygues Group، وهي مشغل فرنسي شامل للاتصالات والخدمات الرقمية وخدمات الانترنت فائقة السرعة.


أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لوضع 4.5 مليار دولار، رهن إشارة المغرب للوقاية ومواجهة الصدمات في سياق متسم باللايقين.

يتعلق الأمر بخط ائتمان مرن يمتد لعامين، وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، بهدف تعزيز الاحتياطيات الخارجية للمغرب، لمواجهة المخاطر الطارئة، تقول المؤسسة الدولية، مبرزة أنه في ظل بيئة من عدم اليقين الشديد، سيعزز هذا الخط الجديد الاحتياطيات الخارجية للمملكة ،كما يوفر تأمينا ضد مخاطر التراجع، فيما يعتزم المغرب اعتبار هذا الإجراء احترازيا بالأساس.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس الماضي، قد وافق على سحب جديد من طرف المغرب ل496 مليون دولار في إطار آلية المرونة والصلابة وقت سابق من الشهر الماضي، ليصل مجموع ما حصل عليه المغرب وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن المغرب مؤهل للحصول على هذا الخط الجديد بالنظر إلى المجهودات المبذولة على مستوى مواجهة الصدمات والظرفيات الطارئة،لاسيما بسبب توالي سنوات الجفاف، مما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وكذلك ارتفاع مستويات البطالة.

وليست هذه المرة الأولى التي يستفيد منها المغرب من خط ائتماني مرن، وقبل ذلك، استفاد خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2020 من خطوط للوقاية والسيولة.


في الوقت الذي بعثر الرئيس الأمريكي أوراق التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية عالية على "الأصدقاء" و"الخصوم" على حد سواء، فإن دولا أخرى قليلة من بينها بالمغرب، حظيت بأقل الرسوم التي لم تتعد 10 في المائة.

يعني ذلك أن الرئيس الأمريكي راعى العلاقات الاستراتيجية والاستثنائية التي تجمع بين البلدين، يقول خبير محسوب على الكونفدرالية المغربية للمصدرين، مشيرا في تصريح لموقع "أحداث أنفو" إلى أن ذلك ستكون له انعكاسات على مستوى تعزيز الوضع الجيو-الاستراتجي للمغرب كبلد إفريقي يحظى بمصداقية لدى أقوى دولة في العالم، كما أنه له أبعاد على مستوى إشعاع على المستوى الدولي، مما يعزز مصداقية المملكة عالميا.

على المستوى التجاري المباشر، ورغم أن الفائض التجاري بين البلدين ،منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر، هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي يمثل فرصة لصالح المغرب على عدة مستويات. أولا على مستوى تنويع مصادر التصدير، لكن أيضا على مستوى جلب الاستثمارات.

من البديهي أنه بعد رفع الرسوم الجمركية، ستضطر العديد من المقاولات والمجموعات الاقتصادية الكبرى إلى الهجرة نحو البلدان التي تحظى بأقل نسبة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وهي الفرصة التي يتعين أن لا يفوتها المغرب من خلال إعادة النظر في استراتيجيته الصناعية، لاسيما أن القرار الأخير لترمب ستكون له انعكاسات على المدى المتوسط والبعيد، معنى ذلك أن العالم أمام مرحلة جديدة لاعلاقة لها بالمرحلة السابقة.

في هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته، أن المغرب الذي راكم تجربة لافتة في العديد من الصناعات، وتربطه بعدة اتفاقيات للتبادل الحر، يمكن أن يمثل بوابة للعديد من الدول نحو السوق الأمريكية، شريطة اتخاذ الحيطة والحذر، عبر سلك نوع من الانتقائية في اختيار الاستثمارات الأجنبية الراغبة في السوق المغربية، وذلك لتفادي تصنيع منتجات منافسة للمنتجات الأمريكية.

"لكن على العموم أن جد متفائل" يضيف الخبير ذاته، مؤكدا بأن من شأن جلب استثمارات جديدة، أن ينقل التكنولوجيا ورؤوس الأموال مما يعزز التراكم الذي سجله المغرب طيلة السنوات الماضية.

ويعيش الاقتصاد العالمي منذ أمس الأربعاؤ على صفيح ساخن، توجسا من حرب عالمية تجارية، أشعل نارها أول أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن فرض حزمة من الرسوم الجمركية، لم تقتصر على المنافس الصيني الشرس،بل شمل حتى دول تعد حليفة من قبيل كندا واليابان والاتحاد الأوروبي. هذه الرسوم جاءت متفاوتة. هناك دول فرض عليها ترمب 34 و30 و24 في المائة، بينما حظيت دول قليلة بأقل نسبة (10 في المائة) من بينها المغرب.

للإشارة، يعد المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ تفعيل هذه الاتفاقية في سنة 2006، عرفت التجارة البينية بين البلدين، نموا لافتا وإن كان الفائض لصالح بلاد "العم سام".

بالأرقام، سجلت المبادلات التجارية ما بين البلدين ارتفاع بأربعة أضعاف، إذ انتقلت من 1.3 مليار دولار في سنة 2006 إلى 5.5 مليار دولار إلى حدود سنة 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي تهم الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، أساسا، الأسمدة وأجهزة أشباه الموصلات والمركبات الآلية والحوامض والزيوت وبعض المنتجات الفلاحية الأخرى.مقابل ذلك، يستورد المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية، أساسا الوقود والمواد الطاقية، وقطع غيار الطائرات، والتوربينات الغازية، والتبع، فضلا عن بعض منتجات التجهيز الفلاحي والصناعي، والقمح .

لكن في المقابل المغرب يعيش عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأزيد من 40 مليار درهم أي حوالي 4 ملايير دولار أمريكي.


  أعلنت وزارة الشباب و الثقافة والتواصل، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة الكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية التابعة لها.

وأوضحت الوزراة أن المنصة المتاحة على الرابط "https://e-services.minculture.gov.ma/ar" متوفرة باللغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الفرنسية والإنجليزية.

وحسب المصدر ذاته، يمكن للسياح المغاربة والأجانب، ابتداء من اليوم، أن يقتنوا عبر هذه المنصة تذاكر الدخول للمآثر التاريخية التابعة للوزارة، حيث سيجدون نبذة تاريخية عن كل معلمة، إضافة إلى موقعها الجغرافي وصورها.

وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة لاكتشاف تراث المملكة المغربية وزيارة مواقع تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ.


نظرا للحاجة الملحة التي تعرفها مدينة سلا على مستوى مخزون الدم، وجه النائب البرلماني عماد الدين الريفي، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنشاء مركز لتحاقن الدم بمدينة سلا، وتجهيزه بالمعدات الضرورية والموارد البشرية الكفيلة بضمان تقديم خدماته وفق أعلى المعايير، ما يعفي الساكنة من مشقة التنقل بحثا عن مراكز خارج المدينة.

واعتبر النائب البرلماني أنه في إطار تعزيز البنية الصحية بمدينة سلا وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية، فإن إحداث مركز لتحاقن الدم بالمدينة، أصبح ضروريا، نظرا للحاجة الملحة لهذه المنشأة الصحية الحيوية داخل المدينة التي تعد واحدة من كبريات مدن المملكة من حيث الكثافة السكانية.

وأوضح الريفي، أن سلا تعاني من نقص في البنيات التحتية الخاصة بتخزين وتوزيع الدم، مما يشكل عائقا أمام تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى الذين يعانون من أمراض تستوجب عمليات نقل دم متكررة، إلى جانب الحالات الاستعجالية التي تتطلب توافر الدم بشكل فوري، وأشار النائب أن غياب مركز لتحاقن الدم يخلق إكراهات لوجستية قد تؤثر سلبا على فرص إنقاذ الأرواح في الحالات الطارئة.


تمت اليوم الخميس 3 أبريل الجاري ، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسم تسليم السلط بين الحبيب المالكي، الرئيس السابق للمجلس، و رحمة بورقية التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 28 مارس 2025، رئيسة جديدة لهذه المؤسسة الدستورية.

ويأتي هذا التعيين الملكي السامي في سياق الحرص الدائم لجلالته على تمكين هذه المؤسسة الدستورية من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية، لضمان الاستمرار في تنفيذ مهامها الاستراتيجية في مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

كما يعكس هذا القرار الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره فضاءً للحوار والتقييم والاستشراف، مساهماً في بلورة سياسات وطنية تتماشى مع رهانات التنمية المستدامة وتحديات العصر، وطنياً ودولياً.


قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،رشيد حموني،  أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يشتكون من "بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقا لمقتضيات مدونة السير" ما تسبب في عدد من المنازعات والدعاوى الرائجة أمام محاكم المملكة.

وأوضح حموني في سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير، أن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغتة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بـــــعـــــلــــة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها.

وأضاف النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه من أجل  تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير، يتوجب السؤال حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة.

كما ساءل حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنك اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها.

                           


أعلن مجلس جماعة الويدان عن إطلاق خدمة نقل مدرسي مجاني لفائدة الطلبة الجامعيين المنتمين للجماعة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأشار المجلس الجماعي في بلاغه إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده حافلات الخط رقم 29 التابعة لشركة ألزا خلال الفترة الصباحية، ما يتسبب في صعوبات تؤثر على تنقل الطلبة نحو مؤسساتهم الجامعية، وأوضح البلاغ أن هذه الخدمة ستكون مجانية بالكامل وموجهة للطلبة المسجلين بمختلف المؤسسات التعليم العالي.

وأكدت جماعة الويدان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتسهيل ولوج أبناء الجماعة إلى التعليم العالي وتوفير ظروف نقل مناسبة لهم.


كل يوم يظهر عجب في فريق التسيير بجماعة تطوان، فبعد أن صمت الجميع، سلطة ومجلس، على من يجب عزلهم لأحكام قضائية، أو حالة التنافي، بدعوى ضمان الاستقرار للمكتب المسير، ها هي تناقضات وصراعات تطفو على السطح، بين من يكشف المسكوت عنه، ومن يريد استغلال الوضع لصالحه.

لوبيات مستفيدة استطاعت خلق تكتلات من داخل المكتب المسير، وحتى من داخل المجلس، في محاولات للضغط على رئيس الجماعة، الذي يجد نفسه بين مطارق وسنادين عدة، تجعله يغمض العين احيانا ويستسلم احيانا اخرى، في غياب الصرامة المفترضة لدى السلطة المحلية، بصفتها سلطة وصاية.

ما يحدث بجماعة تطوان، يقوده لوبي اعتاد الاستفادة والضغط، ونادرا ما تجده يهتم بالمصلحة العامة، والبحث عن سبل لتنمية المدينة وإنقاذ شبابها من الضياع الذي يعيشه، وأصبحت المجالس تتحدث عنهم ولم تعد "انتهازيتهم" بخفية لا على العموم ولا على السلطة، في حين يبقى الرئيس مغلوبا على امره وسطهم.

وفيما تمكن الرئيس، بحكم علاقاته، وقربه من راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المحسوب كبرلماني عن تطوان، من توفير ميزانية لترصيف وتزفيت عدد من الطرق والشوارع، وجد مقاومة قوية من لدن بعض الجهات من داخل المكتب، ممن يدافعون عن مصالح خاصة بهم، أو لصالح جهات أخرى لها مشاريع تريد الاستفادة من عملية الترصيف تلك.

ومن بين هاته الامور، ما أكدته عدة مصادر، من ضغوطات مارسها مسؤول بالجماعة، خلال اجتماع المكتب لبرمجة الشوارع التي ستستفيد من الترصيف، مطالبا بترصيف وتهيئة طريق تؤدي لمدرسة خاصة هو صاحبها، ولن يستفيد منها الا هو، بعد أن كان شق تلك الطريق اصلا من طرف الجماعة قد خلق جدلا وانتقادات واسعة.

"المسؤول" المعني ارغد وازيد خلال الاجتماع المذكور، وهدد بخروجه للمعارضة في حال عدم الموافقة على إهدار ملايين من المال العام لإنجاز طريق لصالحه ولمدرسته الخاصة المتواجدة بمنطقة لا يقطنها أحد ولن يستفيد منها المواطنون.

ما يحدث بجماعة تطوان، يدفع لضرورة مراجعة السلطات المحلية، لوضعية بعض الاعضاء، سواء ممن افتقدوا الأهلية الانتخابية، أو ممن هم في حالة تنافي، سواء بحكم عملهم في مرافق تابعة للجماعة، أو ممن خرقوا القوانين، من قبيل الاستفادة من منح لجمعيات هم أعضاء بها، أو صفقات دون اعتماد النزاهة المطلوبة، وكذلك المستفيدين من أملاك جماعية.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق