صندوق النقد الدولي , في بيان صدر يوم الخميس ، حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، من أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي، خاصة في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤًا ملحوظًا. هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من الدول قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية وتسبب تأثيرات سلبية على أسواق المال والاقتصاد بشكل عام.

بيان صندوق النقد الدولي عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها العالمية

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من الدول الأجنبية، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية على واردات من دول أخرى لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تشكل خطوة تصعيدية في السياسة التجارية الأمريكية، تهدد بإحداث تغييرات كبيرة في هيكل الاقتصاد العالمي.

وفقًا لما أعلنه ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة بنسبة 34% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى زيادة نسبية على المنتجات القادمة من دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، حيث تم تحديد معدلات مختلفة تصل إلى 20% و25% و24% و32% على التوالي. هذه الرسوم الجمركية يمكن أن تثير حروبًا تجارية أوسع، تؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق العالمية وتفاقم العجز التجاري.

صندوق النقد الدولي يناشد التعاون لحماية الاقتصاد العالمي

وفي بيانها، أكدت كريستالينا جورجيفا على أن هذه السياسات التجارية قد تلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي يواجه فيه تباطؤًا في النمو. وأضافت أن الرسوم الجمركية الشاملة تشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن من الضروري اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي وتجنب التصعيد.

كما دعت جورجيفا الولايات المتحدة ودولها الشريكة إلى العمل معًا من أجل تهدئة التوترات التجارية وتجنب تصعيد الأزمة بشكل قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على أسواق العمل وأسواق المال. وشددت على أهمية وجود آليات للحوار التجاري بين الدول، والتي يجب أن تتجاوز المعوقات السياسية من أجل المصلحة العامة للاقتصادات الكبرى والصغرى على حد سواء.

مخاطر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي

من المعروف أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية غير محمودة، مثل زيادة الأسعار على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية لدى المستهلكين. وقد تتسبب هذه السياسات أيضًا في تقليص حجم التجارة العالمية، حيث يميل الشركاء التجاريون إلى الرد على الرسوم الجمركية بفرض رسوم مقابلة على المنتجات الأمريكية، مما يؤدي إلى تصاعد الحروب التجارية.

هذه الحروب التجارية، إذا استمرت لفترات طويلة، قد تعطل سلاسل التوريد العالمية، وتؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات الخارجية، كما قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بعض البلدان. كما أن هذه السياسات التجارية قد تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي في أسواق العمل، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.

في ظل هذه الأوضاع، يزداد الضغط على الدول الكبرى من أجل البحث عن حلول سياسية وتجارية من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية والتوترات الاقتصادية. تعمل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، على تشجيع التعاون بين الدول لتجنب التصعيد وتحقيق توازن اقتصادي يساهم في استقرار الأسواق العالمية.