أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوقف أبحاث جارية مفتوحة من قبل عناصر المراقبة بمكتب الصرف، حول وضعية عمليات الصرف اليدوية ونشاط النقط المرخص لها، عند تنامي تورط بنكيين في معاملات صرف في “السوق السوداء”، موضحة أن المشتبه فيهم، الذين جرى تحديد هوية بعضهم، متمركزون في مناطق ضواحي الدار البيضاء، خصوصا في النواصر وبرشيد، القريبتين من مطار محمد الخامس الدولي، والمحتضنتين لعدد كبير من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومؤكدة أن المعنيين بالأمر عمدوا إلى تحويل مسار زبائن من وكالات بنكية إلى نقط غير مهيكلة للصرف، مقابل عمولات مالية مهمة.

وأوردت المصادر ذاتها تتبع المراقبين خيوط نشاط البنكيين المتورطين في عمليات صرف عملات أجنبية في “النوار”، وتحديد ارتباطاتهم وهوية المتعاملين معهم، بعد رصد ارتفاع قيمة المبالغ المحولة من الأورو والدولار إلى الدرهم، إذ تجاوزت إحدى العمليات سقف 300 ألف أورو، مردفة بأن المبلغ المذكور شكل مؤشر اشتباه قويا بوجود أنشطة تبييض أموال، حيث جرى تحويل تصريحات بهذا الشأن في إطار تبادل المعلومات والتنسيق بخصوص مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المصالح المختصة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي شرعت في تحليل المعطيات الوارد إليها والتقصي بشأن هوية المتعاملين، خصوصا أن بينهم مهاجرون مغاربة في الخارج، تحديدا في إيطاليا.

وأضافت مصادر الجريدة أن البنكيين المعنيين بالأبحاث الجارية عمروا لسنوات طويلة في وكالات بنكية تجارية ضواحي الدار البيضاء، بحيث لم تشملهم حركة التنقيلات الروتينية التي تجريها مجموعتان بنكيتان معروفتان في السوق، مشددة على نسجهم علاقات قوية مع أرباب شركات لكراء السيارات والنقل السياحي ومطاعم ومقاه، بحيث استغلوهم في جلب زبائن مغاربة وأجانب من الراغبين في تحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى الدرهم، من خلال عروض صرف أعلى من المعروضة من قبل البنوك التي يشتغلون فيها، وزادت أن أنشطة (البنكيين) المكثفة في الصرف خارج ضوابط القانون تسببت في إشعال المنافسة مع نقط الصرف المرخصة، التي احتج أرباب بعضها في شكايات مكتوبة إلى مصالح بنكية ومؤسسات رقابية على تضرر مصالحهم المادية والتجارية من “السوق السوداء”.

ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف كانت أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت مصادر هسبرس عن رصد الأبحاث الجارية أيضا تحول محيط مطارات إلى سوق للاتجار بالعملات الأجنبية خارج القانون، مشددة على أن تجار عملة، بينهم بنكيون، جندوا أجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة في تحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة، ومؤكدة أن مهام التدقيق المنجزة استهدفت الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى “السوق السوداء”، والتثبت من مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف.