أدت قواعد مكافحة غسل الأموال المشددة في الكويت إلى إغلاق أكثر من 100 شركة صرافة، وفقًا لتقارير محلية.

وتتضمن القواعد الجديدة لبنك الكويت المركزي، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل، تشديد الرقابة وزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى مليوني دينار كويتي (6.6 مليون دولار أمريكي).