رسوم المواني على السفن صينية الصنع قد تضر بحركة التجارة البحرية الأميركية (تقرير)

الطاقة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قد تُلحق رسوم المواني المقترحة على السفن صينية الصنع الضرر بالتجارة البحرية الأميركية، وخصوصًا ما يتعلق بصادرات الطاقة والزراعة.

وقد تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التكاليف على امتداد سلسلة التوريد، وتؤثّر في المستهلكين النهائيين، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي تعليقه على اقتراح مكتب الممثل التجاري الأميركي، أكد الأمين العام لغرفة الشحن الدولية (ICS)، غاي بلاتن، أنه في حال تطبيق رسوم الخدمة بالمستويات المقترحة، فسيكون من غير المجدي للعديد من المشغّلين الانتقال فورًا إلى سفن غير صينية الصنع.

ونتيجة لذلك، سترتفع تكلفة الرسو في المواني الأميركية بشكل كبير، ما سيجبر مشغّلي السفن صينية الصنع على تقليص عملياتهم في هذه المواني أو إيقافها.

تأثُّر الواردات والصادرات الأميركية

قد يؤدي ارتفاع تكلفة رسو السفن صينية الصنع في المواني الأميركية إلى انخفاض في الحمولة المتاحة للواردات والصادرات الوطنية.

وبالنسبة للمشغّلين الذين يواصلون خدمة المواني الأميركية، من المرجّح أن تنتقل التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

يأتي ذلك وفق الممارسة القياسية في الصناعة "عندما يتكبّد المستهلكون مثل هذه التكاليف غير المتوقعة والاستثنائية والباهظة".

سفينة حاويات تتجه إلى ميناء سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا
سفينة حاويات تتجه إلى ميناء سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا – الصورة من رويترز

تقليل الاعتماد على السفن صينية الصنع

على الرغم من الهدف المنشود المتمثل في تقليل الاعتماد على السفن صينية الصنع، تشير غرفة الشحن الدولية إلى أن الرسوم المقترحة قد تفيد الصين دون قصد.

وعلى الرغم من أن الصين لا تمثّل سوى 13% من ملكية الأساطيل التجارية العالمية، فإن ما لا يقل عن 35% من الأسطول الذي يخدم التجارة البحرية الأميركية مبني في الصين، وتمتلكه وتديره شركات مقرّها في دول شريكة تجارية للولايات المتحدة خارج الصين.

وأشارت غرفة الشحن الدولية إلى أن رسوم الخدمة المفروضة على سفينة مبنية أو قيد الإنشاء بموجب عقد، قد لا تؤدي -في أحسن الأحوال- إلى تثبيط -أو إيقاف- الأفعال أو السياسات أو الممارسات الصينية المزعومة.

وفي أسوأ الأحوال، قد تعوق هذه الرسوم وصول السوق الأميركية إلى أنواع السفن الحيوية للحفاظ على أمن الطاقة والأمن الاقتصادي لديها.

وأضافت غرفة الشحن الدولية: "إن فرض رسوم الخدمة المقترحة، يؤدي إلى زيادة تكاليف استئجار السفن صينية الصنع، ونظيراتها غير صينية الصنع، نظرًا للنقص الناتج عن ذلك في هذه السفن والزيادة الحادة في الطلب".

وقد يؤدي ذلك إلى تضخُّم التكاليف على طول سلسلة التوريد بأكملها، ما يُثقل كاهل الشركات والمستهلكين الأميركيين في نهاية المطاف.

ونظرًا لأن بناء معظم السفن يستغرق ما لا يقل عن سنتين ونصف إلى 3 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد ارتفاع الرسوم على الشركات المصدرة والمستوردة للسلع الأميركية، ما يُقوّض في نهاية المطاف الأهداف المرجوة من الإجراءات المقترحة، وفقًا لغرفة الشحن الدولية.

وأضافت الغرفة: "قد تؤدي الإجراءات المقترحة إلى بقاء السفن صينية الصنع الجديدة تحت السيطرة والتشغيل من جانب الصينيين، بدلًا من تسليمها لمالكي السفن حول العالم، ما يُعزز هيمنة الصين على القطاع البحري".

سفن الحاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا
سفن الحاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا – الصورة من نيويورك تايمز

القدرة التنافسية لصادرات الطاقة والزراعة الأميركية

تُحذّر غرفة الشحن الدولية من أن الرسوم المقترحة قد تؤثّر بشكل كبير في القدرة التنافسية لصادرات الطاقة والزراعة الأميركية في الأسواق العالمية، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

على سبيل المثال، في القطاع الزراعي، سلّطت غرفة الشحن الدولية الضوء على فول الصويا، الذي يُعدّ من الصادرات الزراعية الأميركية الأبرز من حيث القيمة.

وإذا اقتصر نقل هذه الصادرات على ناقلات البضائع السائبة المصنّعة في اليابان أو كوريا الجنوبية، فقد ترتفع أسعار الشحن إلى ما بين 100 ألف و200 ألف دولار أميركي يوميًا، ما قد يُضعِف ميزة المنتجين الأميركيين أمام منافسيهم في الأرجنتين والبرازيل.

في قطاع الطاقة، أشارت غرفة الشحن الدولية إلى أن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين 500 ألف و1.5 مليون دولار أميركي لكل رحلة للناقلات من فئة أفراماكس قد ترفع التكاليف بمقدار 7-21 دولارًا أميركيًا للطن.

ومن شأن زيادة قدرها 7 دولارات أميركية للطن على شحنات أفراماكس من خليج المكسيك إلى البحر الأبيض المتوسط أن تجعل النفط الخام الأميركي أقل جاذبيةً بكثير لمصافي التكرير الأوروبية، التي قد تلجأ إلى مورّدين بدلاء في أميركا اللاتينية أو غرب أفريقيا أو بحر الشمال أو الشرق الأوسط.

وعلى صعيد شحن الحاويات، تشير تقديرات غرفة الشحن الدولية إلى أن رسوم الخدمة المقترحة قد تضيف ما بين 600 و800 دولار أميركي للحاوية الواحدة، ما يُضاعف تكاليف شحن الصادرات الأميركية.

ونظرًا لأن سفن الحاويات التي تخدم الولايات المتحدة تتوقف عادةً في 3 إلى 4 موانٍ أميركية في كل رحلة، فإن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين مليون دولار أميركي و3.5 مليون دولار أميركي لكل ميناء "ستُضيف ملايين الدولارات إلى تكلفة كل رحلة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق