تواجه شركات الطاقة الأسترالية تحديًا جديدًا، في ظل تراجع أسعار النفط ومخاوف من قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات.

ويبدو أن تراجع مؤشر الطاقة الفرعي -الذي يضم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأسترالية- والمؤشر الرئيس، إلى مستوى قياسي متدنٍ، يعكس هذه المخاوف.

وبحسب دليل شركات الطاقة العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، تُعَد شركات: "وودسايد، سانتوس، بيتش إنرجي، كارون إنرجي" من أبرز الشركات الأسترالية في قطاع الطاقة.

وتخضع أستراليا لنطاق قرارات ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 10% على الواردات؛ ما تسبب في انخفاض أسعار الأسهم وسط تزايد وتيرة البيع.

أسهم شركات الطاقة الأسترالية

تأثرت أسهم شركات الطاقة الأسترالية بتداعيات قرار الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتأثير القرار في تراجع أسعار النفط.

وتراجع مؤشر الطاقة الفرعي إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بمعدل انخفاض 7.6%.

ويقترب المؤشر من تسجيل أسوأ أداء يومي منذ ما يزيد على 5 سنوات، حسب التحديثات حتى الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025.

ويعكس ذلك موجة تراجع تشمل قطاع الطاقة بأكمله في أستراليا، بالإضافة إلى المخاوف وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين من هبوط أسعار الخام.

وامتدت حالة التراجع إلى مؤشر البورصة الأسترالية إيه إس إكس (200ASX) بنسبة 2.3%، ليهبط عند أدنى مستوياته في غضون 8 أشهر.

وقال كبير محللي "كابيتال.كوم" الماليين كايل رودا، إن تقلبات أسهم شركات الطاقة تتناسب طرديًا مع استمرار حالة الركود الاقتصادي في أميركا، ونمو الشعور السلبي لدى المستثمرين، وفق ما نقلته عنه رويترز.

واقع شركات الطاقة

تتفق توقعات المحللين مع واقع شركات الطاقة الأسترالية؛ إذ يبدو أن أسهم 4 شركات رائدة في القطاع قد أصابها الجنون.

ووصلت خسائر سهم شركة "وودسايد Woodside" إلى 9%؛ ما وضعه في أدنى مستوياته منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتكرر الأمر مع شركة سانتوس (Santos) التي تراجعت أسهمها بنسبة 8.6%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات.

وتراجعت أيضًا أسهم شركتي: كارون إنرجي لاستكشاف النفط والغاز بنسبة 11.4%، وشركة بيتش إنرجي بنسبة 10%.

وتزداد مخاوف نشوب حرب تجارية بين أميركا من جهة، والمتعاملين معها من جهة أخرى، إذ يواصل ترمب فرض شروطه ورسومه الجمركية على الواردات.

وسبق أن هدد ترمب أوروبا بفرض هذه الرسوم حال عدم زيادة وارداتها من النفط والغاز الأميركيين، وتتفاقم الخلافات مع الجارتين في أميركا الشمالية كندا والمكسيك.

وأصدر ترمب مؤخرًا قرارًا بالإعفاء الضريبي لواردات بلاده من النفط والغاز والمشتقات المكررة، في محاولة لإنقاذ السوق المحلية.

رسوم ترمب الجمركية

تغطّي رسوم ترمب الجمركية جميع الصادرات الأسترالية إلى واشنطن، وقدّرت قيمتها بنسبة 10%.

ويدفع ذلك المستثمرين إلى التخارج من المشروعات والبيع بحثًا عن بيئة تطوير أكثر استقرارًا؛ ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم.

وفي ظل مخاوف اندلاع حرب تجارية عالمية، تراجع الطلب على النفط، خاصة أن أسعار الخام العالمية انخفضت لما يزيد على 6% (أمس الخميس).

وحاولت الجهات المعنية ضمان استقرار سوق النفط بعد قرار ترمب، و8 دول أعضاء في تحالف أوبك+، المضي قدمًا في تعويض تخفيضات الإنتاج، ودعم زيادة إنتاج الخام للتحكم في الأسعار بنطاق أكبر.

وكانت بعض شركات الطاقة الأسترالية قد انخرطت في تطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين أيضًا؛ ما يهدد بانتكاسة محلية واسعة النطاق.

يُشار إلى أن قطاع الطاقة سجّل أسوأ أداء في سوق الأسهم الأسترالية، طبقًا لما أورده موقع إيه بي سي نت.

وأكد محللون أن حزمة قرارات الرسوم الجمركية الأخيرة لترمب مسؤولة عن تهديد وتيرة النمو العالمي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: