بينما تستعد لجنة التسعير التلقائي لعقد اجتماعها المرتقب، يترقب الشارع المصري القرار الذي قد يحمل مفاجآت في طياته، لكن صباح السبت 5 أبريل 2025 بدأ برسالة طمأنة بأن أسعار البنزين والسولار ما زالت على حالها، لا زيادة ولا خفض.
استقرار أسعار الوقود في مصر
وطبقا لـ تحيا مصر ، في ظل مناخ اقتصادي متغير، تبرز أسعار الوقود كواحدة من أبرز الملفات التي يتابعها المواطن بعين الترقب والتخوف، لما تحمله من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مجريات الحياة اليومية.
الأسعار كما هي.. حتى إشعار آخر
رصدت محطات الوقود في مصر استمرار الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر
هذا الاستقرار جاء قبل ساعات من اجتماع لجنة التسعير، التي تُجري مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف النقل والإنتاج.
بين الإصلاح والواقع.. توجهات حكومية معلنة
لم يكن الهدوء الحالي إلا فصلًا مؤقتًا في رحلة إصلاح اقتصادي طويلة. فقد سبق وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في تطبيق خطة الزيادة التدريجية لأسعار الوقود، بما لا يتجاوز 10% في كل اجتماع، حتى نهاية 2025، لضمان تخفيف الصدمات على المواطنين وتحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج والعدالة الاجتماعية.
وأوضح مدبولي أن هذه الزيادات لن تأتي مباغتة، بل ستُطرح بعد دراسة شاملة لمراعاة الظروف المعيشية، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص فاتورة الدعم تدريجيًا ضمن اتفاقات أوسع مع صندوق النقد الدولي.
استقرار الأسعار.. بين الأثر الآني والانعاكاسات الأوسع
يحمل استقرار أسعار الوقود دلالات مهمة، أبرزها الحفاظ على تكلفة النقل والتشغيل في مستوياتها الحالية، مما يحد من الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.
كما أن ثبات الأسعار يبعث برسائل طمأنة إلى قطاعات الإنتاج والنقل، ويمنح الأسواق فرصة لاستقرار نسبي، ولو مؤقت، وسط تقلبات إقليمية ودولية تعصف بأسواق الطاقة العالمية.
الأنظار تتجه الآن نحو لجنة التسعير، التي ستقرر ما إذا كان هذا الاستقرار سيستمر أم أن مرحلة جديدة من التعديل في الأسعار تلوح في الأفق.
وبين مؤيد لرفع الدعم تدريجيًا ومعارض يتخوف من ارتفاع تكاليف المعيشة، تظل أسعار الوقود مرآة تعكس عمق السياسات الاقتصادية للدولة، ومدى قدرتها على الموازنة بين متطلبات الإصلاح وهموم المواطن.
0 تعليق