أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة تنزيل نتائج الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية ستبلغ 45 مليار درهم، مؤكدا ضرورة المضي قدما في إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا إخراج القانون المنظم للإضراب.

وقال بايتاس جوابا على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الأخيرة “منذ أن تم تعيينها، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ويجب الاعتراف لها بأنها على الأقل قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي ووصلت إلى اتفاقات مهمة في قطاعات عديدة”.

وأضاف أن “كلفة الحوار الاجتماعي في أفق انتهاء تنفيذ مختلف مراحله هي 45 مليار درهم”، معتبرا أنه “رقم مهم وكبير جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة مع النقابات وأقرت إصلاحات بهذا الرقم”.

ولفت بايتاس إلى أن نتائج هذا الحوار لم تكن مادية فقط، بل منها “مكتسبات عديدة لمختلف الشرائح المهنية وإصلاحات تهم القضايا المؤرقة”.

ونبه إلى أن من بين التحديات التي تواجه الحكومة أيضا، إصلاح أنظمة التقاعد، قائلا إن “كل ما قامت به الحكومة هو تقديم وضعية هذه الصناديق لمختلف الفرقاء ورصد إمكانيات المعالجة”، مضيفا: هو “ملف يجب مواجهته مواجهة كاملة”، واصفا ما تم القيام به في عهد الحكومات السابقة بأنه “مجرد إصلاحات ظرفية لم تؤد إلى المطلوب، واليوم لا بد لها من الإصلاح”.

كما تحدث بايتاش عن ضرورة نقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب، قائلا: “هو قانون تنظيمي المفروض أن نكون قد صادقنا عليه في الولاية التشريعية الأولى لما بعد الدستور، عمّر أكثر من عشر سنوات وجاء الوقت لنناقشه في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب، وبالتالي حينما تكون إمكانية التأجيل، الحكومة تستجيب”.

وتجنب الناطق باسم الحكومة التعليق على ملف “طلبة الطب”، قائلا إن “الموضوع من الناحية المسطرية لدى مؤسسة الوسيط”، متابعا: “وسيط المملكة في إطار التسوية يستمع إلى ممثلي الطلبة والحكومة، وحين خروج رأي مؤسسة الوسيط يمكن الحديث عن الموضوع”.

" frameborder="0">