في تصعيد دبلوماسي لافت، دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي احتجاز السلطات الإسرائيلية لنائبتين بريطانيتين في مطار بن جوريون يوم السبت الماضي ومنعهما من دخول البلاد. 

ووصف لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية". الحادثة أثارت تساؤلات حول المواقف المتزايدة لتل أبيب ضد أي انتقاد دولي لها، خاصة فيما يتعلق بالوضع في غزة.

تفاصيل الحادثة:

بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد تم منع نائبتين بريطانيتين وهم يوان يانج وأبتسام محمد من دخول الأراضي الإسرائيلية بعد وصولهما على متن طائرة من لوتون، برفقة مساعدين اثنين ضمن وفد برلماني رسمي. 
وقد تم استجوابهن من قبل السلطات الإسرائيلية التي قالت إن الزيارة لم تكن ضمن وفد منسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية. 
وزعمت سلطات الهجرة أن نائبتين بريطانيتين كانتا في زيارة بهدف "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي إلى إصدار قرار برفض دخولهما.

رد فعل الحكومة البريطانية:

من جانبه، استنكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء واعتبره غير مقبول، مشيرًا إلى أن النائبتين تمثلان وفدًا برلمانيًا رسميًا.
وأكد لامي في بيان له مساء السبت أن الحكومة البريطانية قد تواصلت مع السلطات الإسرائيلية وأوضحت أن هذا النوع من التصرفات لا يتماشى مع المعاملة اللائقة للبرلمانيين البريطانيين. 
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل للنائبتين".

وفي سياق متصل، أعاد لامي التأكيد على أولويات الحكومة البريطانية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التركيز الأساسي هو العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، تحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء.

تفاصيل عن نائبتين بريطانيتين

أبتسام محمد هي أول امرأة عربية تُنتخب عضوة في البرلمان البريطاني وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق. 
وقد سبق لها أن طالبت في البرلمان البريطاني بوقف إطلاق النار في غزة، ووصفت ما يحدث بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.
يوان يانج هي نائبة ذات أصول صينية، وهي معروفة بمواقفها السياسية الرافضة للسياسات الإسرائيلية. 
وكانت قد أعلنت عن نيتها زيارة الضفة الغربية، ودعت إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.

التوترات المتصاعدة:

إسرائيل تُظهر بوضوح عدم تسامحها مع أي انتقاد دولي يتعلق بسياساتها في فلسطين، ما يثير التساؤلات حول مدى استعدادها للمضي قدمًا في السياسات المتشددة التي تتبعها في مواجهة الأصوات المعارضة.
كيف سيؤثر هذا التصعيد ومنع نائبتين بريطانيتين على العلاقات البريطانية-الإسرائيلية؟ وهل سيُعتبر هذا المنع خطوة جديدة في تعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية؟