أجلت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
طلب من دفاع معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بشأن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة
طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللوائح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم عرض القرار قبل إصداره على المجلس والموافقة عليه.
حقيقة عودة اللغة الأجنبية الثانية العام الدراسي الجديد
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة الصورة المتداولة حول عودة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع بدءاً من العام المقبل بقرار وزارى.
واكدت وزارة التربية والتعليم، أنه هذه الورقة غير صحيحة وتم رصدها على السوشيال بانها قرار وزاري بعودة اللغة التانية لغة مضافة للمجموع من العام القادم.
يشار إلى أن، مواد البكالوريا المصرية المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
0 تعليق