داهمت لجنة محلية للمراقبة، الخميس الماضي، معملا سريا بأحد المنازل بحي العروبة بالقصر الكبير، حيث ضبطت كميات مهمة من محلول السكر، عبارة عن عسل مغشوش، معدة في قوارير مختلفة.
وتمت مداهمة اللجنة المختلطة المكونة من القسم الاقتصادي بالباشوية، خليفة المقاطعة الحضرية الثانية، القسم الصحي الجماعي، المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)، عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، الشرطة الإدارية، أعوان السلطة بالمقاطعة الثانية والخامسة، وممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، للمعمل السري، بعدما ضبط أعضاء اللجنة، صباح الخميس الماضي، أثناء جولة اعتيادية، دراجة عادية محملة بـ 50 لترا من مستحضر عسل محلول السكر مجهول المصدر بالقرب من المحطة الطرقية، فتم إشعار النيابة العامة، التي أصدرت تعليماتها للضابطة القضائية للسماح للجنة بالتوجه إلى موقع الإنتاج والتخزين. وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عملية المداهمة.
وأسفرت عملية التفتيش داخل المعمل السري، عن حجز 250 لترا من العسل المغشوش، عبارة عن محلول السكر، حيث تم ضبطها معبأة في قوارير متنوعة مخصصة للماء والمشروبات الغازية والعصائر والزيوت، كما ضبطت اللجنة كذلك مواد تستخدم في عمليات التصنيع، من شأنها أن تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين، من ضمنها مادة "الشبة"، ملونات صناعية، أعشاب غير معروفة المصدر، و25 كيلوغراما من بقايا شمع النحل.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وفق مصدر من اللجنة، تم نقل جميع المواد والمعدات المستخدمة في التصنيع، إلى مستودع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالقصر الكبير، حيث تم إتلافها وفق المساطر القانونية المعتمدة.
في سياق ذلك، دعا نورالدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم اقتناء منتجات مجهولة المصدر حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس السبت 05 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية وتسجيلات صوتية تتضمن معطيات مغلوطة وزائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وأفادت معطيات أمنية، أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت تسجيلات منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيها أحد الأشخاص تسجيل عمليات وهمية لاختطاف فتيات بمدينة طنجة من طرف ملثمين ينشطون على متن سيارة خفيفة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه التسجيلات المغلوطة، مكنت من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات ودوافع نشره لجرائم وهمية وخيالية يعلم بعدم حدوثها.
0 تعليق