هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، بعد أيام من إصدار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة الوكالة داخل الأراضي المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات أممية ودولية من خطورة تداعيات هذا القرار على الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة.
تفاصيل الهدم وشهادات محلية من مخيم نور شمس
صرح نهاد الشاويش، رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جرافات الاحتلال قامت بهدم مكتب الأونروا الواقع في وسط المخيم، إضافة إلى تجريف الأسوار الخارجية المحيطة بالمكتب.
وأشار الشاويش إلى أن مخيم نور شمس يحتضن مدرستين تابعتين للأونروا، إحداهما للإناث والأخرى للذكور، تقدم خدماتها لما يقرب من 1536 طالبًا وطالبة وفق بيانات العام الدراسي 2022-2023. ويحتوي المخيم أيضًا على مركز صحي يقدم خدمات طبية متنوعة مثل رعاية الصحة الإنجابية، التطعيمات، وعيادة الأسنان، وكل هذه الخدمات الحيوية كانت تحت إدارة الأونروا.
قانون حظر الأونروا: خطوات تصعيدية غير مسبوقة
في تصعيد غير مسبوق، أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي قانونًا يحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة. وقد أُقر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم تحذيرات من الأمم المتحدة ومناشدات دولية بشأن خطورة التشريع وتأثيراته المحتملة على اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل اعتماد آلاف الفلسطينيين على خدمات الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.
وينص القانون على منع الأونروا من إدارة المدارس والمراكز الصحية وتقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون، ما يهدد بتعطيل العديد من الأنشطة والخدمات التي كانت توفرها الوكالة منذ تأسيسها لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ردود فعل دولية وتحذيرات من مجلس الأمن الدولي
أعرب مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء قانون حظر أنشطة الأونروا، وحذر من أي محاولات لتفكيك أو تقييد عمليات الوكالة التي تقوم بدور محوري في توفير الخدمات الإنسانية.
وفي بيان تبنّاه المجلس بالإجماع، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية والسماح للوكالة بالاستمرار في تقديم خدماتها. كما طالب بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، خاصة قطاع غزة، حيث يعاني آلاف المدنيين من نقص حاد في المواد الأساسية نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات.
تداعيات حظر الأونروا على الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين
يشكل هذا القرار تهديدًا مباشرًا لآلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا في مختلف القطاعات. فإغلاق المدارس التابعة للوكالة يعني تعطيل تعليم آلاف الأطفال الذين يدرسون في مدارس الأونروا المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما قد يترتب عليه تأثيرات اجتماعية خطيرة.
كما أن منع الأونروا من إدارة المراكز الصحية قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تقدم الوكالة خدمات تشمل رعاية الرضع، الصحة الإنجابية، التطعيمات، وعلاج الأسنان. ويعدّ مخيم نور شمس مثالًا على هذا التحدي، إذ يعتمد سكانه بشكل كبير على هذه الخدمات في حياتهم اليومية.
هل يساهم التشريع في تعميق الأزمة الإنسانية؟
يرى العديد من المراقبين أن حظر الأونروا لن يؤدي فقط إلى تعطيل الخدمات، بل سيزيد من التوترات السياسية والإنسانية، حيث يعتبر المجتمع الدولي الأونروا جزءًا أساسيًا من الجهود الإنسانية التي تهدف إلى دعم الفلسطينيين والحفاظ على الاستقرار.
كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تداعيات القرار، وأكدت أن حظر الأونروا سيخلق فراغًا كبيرًا في الخدمات الضرورية، مما قد يزيد من الأعباء الإنسانية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية وتزايد معدلات البطالة في الأراضي المحتلة.
0 تعليق