ويرى الدكتور محمد على، خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه من الضروري تحديد إجمالى حجم التجارة الخارجية لمصر لمعرفة عدد السفن التى يجب ضمها لأسطول النقل البحرى، موضحاً أنه ليس من الضروري التركيز على أعداد السفن بقدر الاهتمام بمقدار الحمولة التي تنقلها السفينة الواحدة.

وأضاف أن الاهتمام بشراء سفينة واحدة تستطيع نقل 24 ألف حاوية أفضل من شراء سفينة تستطيع نقل ألف حاوية فقط، مؤكداً أن الاهتمام بحمولات السفن هى الخطوة المُثلى لتعزيز الأسطول البحري المصري، وليس بأعدادها.

ولفت إلى أن فى حالة ضم 31 سفينة صغيرة الحجم لأسطول النقل التجاري المصري بحلول 2027 لن تكون مجدية مع حجم التجارة الخارجية، موضحاً أن شراء السفن ليس لذاتها ولكن بغرض نقل تجارة مصر الخارجية.

وحول استهداف برنامج الحكومة لإنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية فى أحد الموانئ البرازيلية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، يرى خبير اللوجستيات، مستشار وزير النقل السابق، مؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لنجاح تلك الخطوة ينبغى أن يكون حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية يوازي حجم الواردات مصر من تلك الدول، من أجل تشغيل الأسطول المصرى فى الاتجاهين ولا يكون هناك سفن محملة بالبضائع وتعود فارغة.

قال «على»، إَّن هناك حجماً تجارياً جيداً بين مصر وأمريكا اللاتينية وليس مصر فقط بل بعض الدول العربية المجاورة ترتبط بتجارة مع عدد من الدول بأمريكا اللاتينية، يُساعدها لتنفيذ تلك الخطوة.

وأشار إلى أن خطوة إنشاء خط ملاحى مباشر مع أمريكا اللاتينية يتوقف على وجود أسطول مصرى ينقل تجارة مصر الخارجية، كما أنه من الضرورى أن يكون لدينا القدرة على إدارة المنطقة اللوجستية بدول أمريكا اللاتينية لتجميع البضائع المصرية فى الموانئ بتلك الدول.

وحول خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح بين 18 و22 متراً ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية، ثمن الدكتور أحمد سالم صابر، خبير فى النقل الدولى واستشارى فى سلاسل الإمداد، تلك الخطوة، إذ تُساعد على استقطاب سفن جديدة ذات حمولات ضخمة.

وأضاف أن أعماق الأرصفة فى ميناء الدخيلة تبلغ حوالى 16 متراً فقط، كما يبلغ عدد بعض الأرصفة فى ميناء الإسكندرية من 6 إلى 8 أمتار، وهى تعد صغيرة جداً وفقاً للاتجاه العالمى لمنظومة النقل البحرى. وأكد أن هناك خطوات أخرى ينبغى التركيز عليها بجانب تعميق الأرصفة تتمثل فى، تطوير معدات الشحن والتفريغ للبضائع العامة والصب، إذ يرى أن هناك أزمة فى الموانئ المصرية تتمثل فى شركات الشحن والتفريغ، والتى تستخدم معدات غير حديثة.

وأوضح أن وزارة النقل اتجهت فى الفترة الأخيرة لمشاركة الخطوط الملاحية الكبرى والشركات العالمية فى إدارة وتشغيل المحطات الحاويات، مثل محطة تحيا مصر فى ميناءى الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى المحطة الصينية بميناء الإسكندرية، كخطوة وتطوير الموانئ المصرية ورفع معدلات تشغيلها، لذا يبنغى رفع المعدل المعياري للميناء، ما يُجبر الشركات على تطوير المعدات المستخدمة، ويرفع من معدلات تشغيل بالموانئ المصرية جميعها.

ولفت إلى ضرورة زيادة خدمات الموانئ فى القطر والإرشاد، فضلاً عن ضرورة تحسين البنية التحتية للموانئ المصرية.

وتستهدف الحكومة تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 متراً ليبلغ إجمالى أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كم وتعميق الممرات الملاحية.

ويشمل برنامج عمل الحكومة تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانى المصرية بالإضافة إلى استكمال مخطط تنفيذ إنشاء 31 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.