أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، ملف المتهمين عبد اللطيف التومي وهشام المهاجري إلى غاية 15 نونبر 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لدفاعهم، مع اعتبار القضية جاهزة مبدئيًا للمناقشة.

ويعرف الملف متابعة 29 متهما على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…"، كل حسب المنسوب إليه.

و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.

ويتابع البرلماني ذاته بصفته مقاولا، بمعية 30 شخصا، في هذه القضية. وسبق أن أدين البرلماني المهاجري في هذه القضية، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة سنة 2017، بالسجن النافذ سنة واحدة.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية التي كان على علاقة بها لاعتداء جسدي أفضى لوفاتها أمس الأربعاء، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، وذلك قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تبذل القنصلية العامة للمملكة المغربية بفلانسيا عبر خلية الأزمة التي تم إنشاؤها جهودا كبيرة للكشف عن مصير 25 مغربيا أعلن عن فقدان جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت الجنوب الشرقي الاسباني.

وحسب مصادر مطلعة من وزارة الخارجية فبمجرد علمها بخبر الفاجعة التي ضربت منطقة فالانسيا، أقدمت وزارة الشؤون الخارجية على تفعيل خلية أزمة، تضم ممثلين عن مختلف المتدخلين بالإدارة المركزية وكذا عن القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالانسيا وذلك لتتبع أحوال الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة المتضررة.

وتعمل هذه الخلية  بتنسيق مع النسيج الجمعوي بالمنطقة، من أجل الوصول للمنكوبين وتحديد مكان المفقودين وتقديم الدعم اللازم للحالات الطارئة. وتم الإعلان عن حالة وفاة مؤكدة واحدة، ربطت القنصلية بخصوصها الاتصال بعائلة الفقيد معبرة عن استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم ومواكبة في هذه الظروف، في حين توجد حالة واحدة لسيدة تعاني من جروح خفيفة.

وحسب ذات المصادر فقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات بإسبانيا ما يناهز 100 شخص، علما أن السلطات الاسبانية مازالت لم تفصح عن هويات وجنسيات الضحايا وذلك إلى حين رفع السرية عن البيانات بعد تحديد هوية جميع الضحايا.

وبخصوص المفقودين أكدت المصادر ذاتها أن القنصلية العامة بفالانسيا في اتصال مستمر مع السلطات الاسبانية التي أفادت باستعدادها لتزويدها بكل المعطيات المتعلقة بالضحايا المغاربة المحتملين حال توفرها. ولهذا الغرض تم وضع رقمي الهاتف التاليين رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة المتضررة من أجل التبليغ عن الضحايا المحتملين لهاته الفاجعة أو عن المفقودين وغيرها من الحالات التي تتطلب تدخل مصالح القنصلية: 0034.631.935.818  و 0034.631.711.873

من جهة أخرى تظل كل من خلية الأزمة المركزية وخلية الأزمة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية وكذا مختلف المتدخلين بالوزارة، في تنسيق تام، مجندين من أجل مواكبة ومساندة الجالية المغربية المقيمة بالمناطق المنكوبة.

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالانسيا، اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري ، عن تسجيل حالة وفاة مؤكدة واحدة بين أفراد الجالية المغربية وحالة تعاني من جروح خفيفة، جراء فاجعة الفيضانات التي ضربت منطقة فالانسيا بالجنوب الشرقي لإسبانيا.

وأضافت القنصلية العامة للمملكة، في بيان، أنه تم رصد 25 حالة من المفقودين.

وأكدت القنصلية، في تنسيق تام فيما بينها، أنه تظل كل من خلية الأزمة المركزية وخلية الأزمة بالقنصلية العامة للمملكة المغربية وكذا مختلف المتدخلين بالوزارة مجندين من أجل مواكبة ومساندة الجالية المغربية المقيمة بالمناطق المنكوبة.

وقعت المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا-المغرب ومركز الابتكار في الصحة الرقمية، اتفاق إطار للتعاون يهم مجموعة من المشاريع الخاصة بتطوير آليات الصحة الرقمية والتكوين.

ووقع هذا الاتفاق، أمس الأربعاء، أنس الدكالي، رئيس جمعية تنمية مركز الابتكار في مجال الصحة الرقمية (جامعة محمد الخامس بالرباط)، ونادية بزاد، رئيسة المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا-المغرب، على هامش افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي للصحة الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومركز الابتكار في الصحة الرقمية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهم هذا الاتفاق الإطار، الذي يهدف إلى تحديد شروط التعاون بين الطرفين، تحليل تنفيذ آليات الصحة الرقمية في مجال الرعاية الذاتية بالمغرب وتطوير الحلول الرقمية لتنفيذ تدخلات الرعاية الذاتية للصحة والرفاه.

وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان، باتخاذ إجراءات مشتركة لتطوير أدوات الصحة الرقمية، وتنظيم بشكل مشترك لقاءات وتظاهرات وتبادل الخبرات.

من جهة أخرى، يشمل الاتفاق إجراءات ذات أولوية تهم، على الخصوص، العمل على إحداث مشروع تجريبي لتقييم جدوى الحل المقترح في سياق حقيقي، وتنظيم دورات تكوينية للمهنيين في مجال الرعاية الصحية من أجل تحسيسهم وتوعيتهم بأهمية استخدام الأدوات الرقمية، ومواكبة تعميم تنفيذ الحلول الرقمية التي تم تطويرها لتحسين الولوج إلى الرعاية باستخدام الأدوات الرقمية بهدف تقليص الحواجز الجغرافية والاقتصادية.

ويروم هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التعريف بالتقنيات المتطورة في مجال الصحة الرقمية، وتسهيل التواصل وتبادل الرؤى بين المهنيين في القطاع الصحي والمبتكرين والفاعلين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين، وإثراء النقاش حول مستقبل الصحة الرقمية.

قررت المحكمة الجنحية بمدينة الجديدة، تأخير جلسة محاكمة إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال، إلى 12 نونبر القادم.

وقررت النيابة العامة متابعة المالكي بتهم "التحريض على الكراهية والتمييز بواسطة الوسائل الإلكترونية السمعية البصرية، وبث وتوزيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية ادعاءات ووقائع كاذبة وصورة شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم".

ومثل المالكي أمام المحكمة رغم تقديم جمعيات وشخصيات أمازيغية واللاعب السابق حمزة بورزق، تنازلات عن شكاياتهم. ودخلت على خط القضية، جمعيات أخرى سجلت شكايات ضد المعني بالأمر.

وتعرض المالكي لإغماء داخل قاعة المحكمة وتلقى الإسعافات الأولية. وأكد المحامي عبد الحميد صبري، من هيئة الجديدة، خلال مرافعته دفاعًا عن المالكي، أن موكله لم يقصد الإساءة أو الاستهزاء بالمكون الأمازيغي المغربي.

وأوضح المحامي، أثناء تقديمه ملتمس السراح المؤقت، أن ما جاء على لسان المالكي يتداول في في مجال الكوميديا، معتبرًا أنه ينبغي متابعة الآخرين أيضًا إن تم اتخاذ إجراءات ضد موكله.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه المتهم «عبد الله بودريقة» المنعش العقاري وشقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي إلى جانب موثق، ومتهمين آخرين، حيث حددت الهيئة تاريخ 21 نونبر القادم من أجل مواصلة النظر في هذا الملف.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن استمعت المحكمة للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين، إذ قررت المحكمة تحديد تاريخ الخامس من شهر نونبر للبت في هذه الطلبات، الدفوع الشكلية والطلبات الأولية. ويتابع المستثمر «عبد الله بودريقة» إلى جانب متهمين آخرين في هذا الملف الذي يتضمن صك اتهاماته «جناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي كان موضوعه نفس الرسم العقاري». وهما العقدان اللذان جمعا بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها « ع، بودريقة » و «م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.

وكان أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، ويعاني، حسب شهادات طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية. و تحوم شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته طرفا مفوتا للعقار، لم يتوصل كامل نصيبه في تفويت العقار من طرف المتهم عبد الله بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.

ويتهم «بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.

بينما يتابع الموثق بجناية تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.

كما يتابع المتهم عبد الله بودريقة في ملف آخر إلى جانب الموثق يتعلق ب« السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » لازال متداولا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

علمت أحداث أنفو من مصادر مطلعة " أن الأب المتهم  بقتل ابنه بحي القرية بسلا بآلة حادة في لحظة غضب عارمة وإثر خلافات دائمة بين الطرفين ، قد تماثل للشفاء بعد خضوعه للمراقبة والرعاية الطبية المكثفة بعد طعنه لنفسه على مستوى العنق في محاولة للتخلص من حياته حسب ما تم تداوله من أخبار محليا "..

وأضافت مصادرنا " أن الأب المعني قد تم تقديمه  الاربعاء 30 أكتوبر 2024 ، من طرف الفرقة الجنائية بالمصلحة الاقليمية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وإخضاعه للتحقيق القضائي التفصيلي فيما يخص التهم الموجهة إليه  وظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة المأساوية " .

وكان حي القرية  قد اهتز يوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 ، على وقع جريمة صادمة بعد "إقدام أب  على قتل ابنه وهو من ذوي السوابق القضائية ،  داخل بيت الأسرة، حيث لفظ الابن أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى ، وبعدها حاول الأب الانتحار بطعن عنقه ، حيث تم نقله لقسم العناية المركزة بالمستشفى  الإقليمي، مولاي عبد الله بسلا، الذي خضع فيه للمراقبة الطبية قبل أن يتماثل للشفاء ، فيما تم نقل جثة الابن لمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي " .

وذكرت مصادر مقربة من الأسرة وضمنها الأم المكلومة  "  أن الطرفين كانا في خصامات حادة دائمة بسبب السلوكات غير المنضبطة  للابن وسوء الجوار" ،لكن يبقى للقضاء وحده الصلاحية القانونية للبحث والتقصي وتكييف التهم و الفصل في ملابسات وقرائن هذه الجريمة وإصدار الجزاءات والأحكام بشأنها.

دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن حصيلة الحكومة، لافتة إلى أنه رغم بعض الأحداث والأزمات الطاررئة، إلا أنه مع ذلك تمكنت الحكومة من مواجهة الوضع، دونما المس بالالتزامات بالبرنامج الحكومي.

فتاح التي كانت تتفاعل اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، خلال اجتماع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، أوضحت أن الحكومة واجهت كارثة زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، وقبل ذلك مشكل التضخم بسبب تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن توالي سنوات الجفاف.

لكن رغم ذلك، تضيف الوزير، استطاعت الحكومة احتواء هذه الطوارئ وعدم الاختباء ورئها، بل مضت في الوقت ذاته في تنفيذ الالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي.

من بين هذه الإجراءات، رفع أجور الموظفين وكذلك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فضلا عن تخفيض الضريبية على الدخل، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ سنة 2014، حسب فتاح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقترح الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص 20 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي من أجل تحسين الأجور، فضلا عن 37 مليار درهم للحماية الاجتماعية، و16.5 مليار درهم لدعم مواد البوطا والسكر والدقيق الوطني، تشير المتحدثة ذاتها.

هناك أيضا دعم السكن الذي استفاد منه حتى الآن نحو 27 ألف شخص، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسر المستفيدة كما انعكس كذلك على القطاع ككل، تسترسل الوزيرة، موضحة بهذا الخصوص،أن الحكومة تقترح برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص3 ملايير و600 مليون درهم لمواصلة هذا الورش.

كما أن هذه الحكومة رفعت لأول مرة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من أجل رفع الموارد المالية لهذه الجماعات، علما بأن هذا الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1986، تلفت الوزيرة.

هناك أيضا دعم السكن الذي استفاد منه حتى الآن نحو 27 ألف شخص، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسر المستفيدة كما انعكس كذلك على القطاع ككل، تسترسل الوزيرة،موضحة بهذا الخصوص،أن الحكومة تقترح برسم مشروع قانون مالية 2025، تخصيص3 ملايير و600 مليون درهم لمواصلة هذا الورش.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بالرباط، أن الحلول التكنولوجية التأمينية تشكل رافعة مهمة لتسهيل الولوج إلى منتجات التأمين وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت فتاح، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، خلال افتتاح القمة الثانية "بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية" (BimaLab Africa Insurtech)، المنظمة بالشراكة بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و"FSD Africa"، أن التكنولوجيا التأمينية، التي تمزج الابتكارات التكنولوجية والخدمات المالية، تظهر بمثابة "محركات رئيسية" لعرض خدمات تأمين أكثر ولوجية وتخصيصا ومرونة.

وأشارت إلى أن هذا التجديد في القطاع ضروري للاستجابة للتطلعات المتزايدة للساكنة في سياق التحولات السريعة التي تجعل من الابتكار والسعي إلى حلول جديدة "متطلبات لا غنى عنها لمواجهة الرهانات المتعددة التي تطرحها الظرفية العالمية الحالية".

وعلى الصعيد القاري، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع تعبئة الموارد وضمان استدامتها وعدالتها، حتى يتمكن جميع الأفارقة من الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما فيها التغطية التأمينية.

وأبرزت، في هذا الصدد، أهمية هذا الحدث الذي يضم فاعلين دوليين في منظومة التأمينات والمالية والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا.

وقالت إن " قمة اليوم تشكل حافزا حقيقي ا للذكاء الجماعي في قطاع التأمينات، إذ يجب أن تلتقي الأفكار والتجارب لتثري بعضها البعض وتفتح الطريق أمام حلول مبتكرة لقطاع دائم التطور".

كما أكدت الوزيرة أن قطاع التأمينات يضطلع بدور حاسم في تعزيز الشمول المالي بالمغرب، مضيفة أنه مدعو لتعزيز قدرته على استباق التغيرات المستقبلية اعتمادا على استراتيجيات ملموسة ومبتكرة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة ذات الصلة بمجال الحماية والأمن المالي واقتراح تغطية تأمينية متاحة تلائم الجميع.

وتجمع هذه النسخة الثانية من قمة "بيما لاب إفريقيا للتكنولوجيا التأمينية"، المنظمة تحت شعار "تعزيز النمو الشامل: حلول تكنولوجية تأمينية رائدة للقطاع المالي الإفريقي"، مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمينات، بمن فيهم هيئات التقنين وشركات التأمين والمستثمرون وشركاء منظومة التأمينات والتكنولوجيا التأمينية.

ويروم هذا الحدث استكشاف كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز النمو الاقتصادي الشامل وتوسع الولوج إلى التأمين والخدمات المالية المتاحة بأسعار معقولة على مستوى القارة.

وستركز المناقشات، من جهة، على أحدث الابتكارات التكنولوجية ومدى تأثيرها على قطاع التأمينات، ومن جهة أخرى على سبل طرح حلول مبتكرة للوصول إلى شريحة واسعة من الساكنة وتعزيز الشمول المالي.

خلال اليوم الأول لمعرض مراكش للطيران، وقّع كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، اتفاق شراكة لإحداث مركز للبحث في التصنيع المتقدم بشراكة مع شركة Boeing يحمل اسم المركز الأفريقي للتصنيع المتميز (ACME).

وبالموازاة مع ذلك، تم الإعلان عن اختيار الشركة المغربية 100% NTS Technics كشريك هندسي، وسيتم دعم هذه الأخيرة من طرف شركة Boeing لتمكينها من بلوغ المستوى 3 من التصميم حتى تعتبر موردا هندسيا معتمدا بالنسبة لشركة Boeing. وقد تم اختيار الشركة المذكورة بعد عملية انتقاء مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الدفاع الوطني وشركة بوينغ.

ويندرج هذا التعاون مع الصناعة المغربية في إطار اتفاق التعويض الصناعي الموقع بتاريخ 8 فبراير 2023 بين كل من شركة بوينغ وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصناعة والتجارة، والرامي إلى توسيع نطاق الشراكة بين المغرب وبوينغ لدعم المنظومة المغربية للطيران على مستوى الارتقاء النوعي المتمحور حول الابتكار والتميز، علاوة على تعزيز التميز الهندسي المغربي والقدرات الهندسية والتصنيعية المتقدمة في المنطقة، وتقوية التعاون المشترك بين الطرفين.

وفضلا عن ذلك، تعهدت شركة بوينغ بأن تصبح عضوا مؤسسا للمركز الإفريقي للتصنيع المتميز، الذي سيصبح جزءا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وسيتواجد مقره في المغرب (النواصر).

وبهذه المناسبة، صرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة للمملكة المغربية قائلا: إن الاستثمار في مستقبل المغرب ووضع بصمة طيران متينة للأجيال القادمة هو في صلب هذا التحالف ويسعدنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع شركة بوينغ لنجعل من الصناعة المغربية رائدا معترفا به عالميا في طليعة الابتكار والتميز في مجال الطيران.

وهذا المركز هو أول مؤسسة للبحث والتطوير في إفريقيا يحمل علامة Boeing ذات الصبغة الدولية، المستندة إلى نموذج كونسورسيوم يعتمد على تعاون مقاولات تنتمي إلى قطاعات مختلفة لتنمية البحث والتطوير واقتراح حلول مبتكرة وإحداث قيمة مضافة لأعضائه. وفي هذا الشأن، سيضم المركز الأوساط الجامعية والشركاء الصناعيين للتعاون بخصوص حلول تكنولوجية مبتكرة موجهة لزبنائها وشركائها الصناعيين. وسيسهر المركز على تقوية تأثير المملكة في مجال البحث والتطوير، من خلال تعزيز مكانته في مجال التكنولوجيات الرئيسية، وبالخصوص ما يتعلق بالتصنيع المتقدم والصناعة 4.0 والمكننة والمواد الجديدة.

صدر عن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي المغربية   كتاب جديد باللغة الإنجليزية بعنوان (المجهول، الأهمية، تقنيات الإنتاج، التثمين والتسويق) بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمملكة المغربية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للتمر في دورته الثالثة عشر بمدينة أرفود جنوب المملكة المغربية.

 الكتاب من تأليف الدكتور رضا مزياني، منسق مشروع البحث حول نخيل التمر بالمعهد الوطني للبحث الزراعي- المغرب.

وقام الدكتور عبد الوهاب زايد بإهداء نسخة من الكتاب لوزير الفلاحة المغربي أحمد البواري ، وأشار" بأننا حريصون على نشر المعرفة العلمية المتخصصة بكل ما يتعلق بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بكل اللغات، التزاماً بالأهداف الاستراتيجية التي قامت عليها الجائزة منذ تأسيسها في العام 2007 ولحد الآن".

وأضاف أمين عام الجائزة " يأتي هذا الكتاب في إطار التعاون بين الأمانة العامة للجائزة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي في المملكة المغربية، وبهذه المناسبة نشيد بجهود المعهد وخبراءه المتميزون الذي اثبتوا الجدارة والتفوق العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

حصل الأستاذ الجامعي المغربي، عبد الله بوضاض، اليوم الخميس بنواكشوط على الرتبة الأولى في النسخة الثانية لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء -فئة القانون الخاص.

وفاز الأستاذ بكلية الشريعة بأيت ملول -جامعة ابن زهر بأكادير بهذه الجائزة عن أطروحة بعنوان " المسؤولية المدنية عن ضمان سلامة المنتج- دراسة مقارنة" وهي الأطروحة التي حصل بها على درجة الدكتوراه في القانون الخاص .

وقد سلم الجائزة للباحث المغربي المتوج، الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي خلال حفل أقيم بالمناسبة حضره على الخصوص ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسين الهنداوي، ووزير العدل المورتاني، محمد محمود بيه، ممثلا لمجلس وزراء العدل العرب، وشخصيات سياسية ودبلوماسية منها سفير المملكة بموريتانيا حميد شبار.

واعتبر الباحث بوضاض، أن هذا التتويج تقدير لجودة التعليم العالي ورصانة البحث الأكاديمي بالمغرب، خصوصا وأن ما يقرب من ألف أطروحة تقدمت للجائزة، تم انتقاء حوالي 100 منها للمراحل النهائية من المسابقة.

وحث الباحثين المغاربة على الترشح للجوائز الدولية والإقليمية خصوصا وأن هناك "مبادرات قيمة" على مستوى مراكز الأبحاث والجامعات بالمغرب داعيا الى تشجيع الباحثين وتثمين أبحاثهم لتحفيزهم على تكريس جهودهم العلمية والفكرية لإنجاز أبحاث ذات قيمة علمية تنافس وتضاهي الأبحاث على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الرتبة الأولى من الجائزة في فئة القانون العام عادت مناصفة لكل من الأستاذ محمد أبو العينين من مصر عن أطروحته " المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فيروس الإيدز" ، والأستاذ محمد حتحاتي من الجزائر عن أطروحته " نظام المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء القانون الجنائي الدولي".

وتمنح الجائزة، التي يشرف عليها مجلس وزراء العدل العرب عبر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مقره بيروت)، مرة كل سنتين( احتضنت بيروت النسخة الأولى سنة 2022) قصد تشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في القانون والقضاء العربيين وخصوصا منها تلك التي تتعامل مع مشكلات واقعية مطروحة على القانون والقضاء.

أكد أندريس إنييستا، أسطورة منتخب إسبانيا لكرة القدم (لاروخا) الذي فاز معه بكأس العالم، وكأس أوروبا مرتين، أن مونديال 2030، الذي سيحتصنه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير".

وقال نجم برشلونة السابق، في حوار مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن هذه النسخة "الفريدة" يمكن أن تمثل "نقطة تحول كبيرة" لكرة القدم العالمية، وذلك بفضل طبيعتها متعددة القارات والثراء الثقافي للبلدان المضيفة.

كما "ستكون هذه أول بطولة كأس عالم تقام بين القارات وتجمع هذا التنوع في الثقافات"، يضيف أندريس إنييستا، الذي أكد أن كرة القدم هي "رياضة عالمية، واستضافة البطولة الأعرق في العالم بهذا التنوع لا يمكن إلا أن يعزز من ديناميكيتها".

وسلط إنييستا، وهو سفير ملف الترشيح المشترك، الضوء على أوجه التشابه بين مشروع مونديال 2030 وكأس العالم 1982 في إسبانيا، قائلا "يمكنك أن تشعر بالتأثير لأننا اختبرناه بالفعل، ولكن نطاق وإمكانيات هذا الترشح أكبر من ذلك".

ويرى نجم لاروخا السابق، الذي اعتزل مؤخرا بهدف العمل في مجال التدريب في المستقبل القريب، أن هذا الحدث "سيجمع بين الثقافات مع الاحتفال بالرياضة العالمية التي توحد الشعوب".

وأكد أن إسبانيا والمغرب والبرتغال يتقاسمون "الشغف المشترك" بكرة القدم ويتوفرون على شبكات نقل حديثة، مما يسهل على المشجعين التنقل بين الملاعب.

كما سلط الضوء على "المنطقة الزمنية المواتية" للبلدان الثلاثة، والتي من شأنها أن تسمح "بالبث المثالي" للمشاهدين في أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكتين، مما يضمن "تغطية عالمية مثلى".

وأعرب أندريس إنييستا عن "حماسه لطموح هذا الملف الذي يهدف إلى تقديم أفضل مونديال في التاريخ وإلهام التغيير الإيجابي".

وأضاف "يمثل هذا الحدث فرصة فريدة للجمع بين الناس وتشجيع الشباب في البلدان المضيفة وفي جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على قيم الاحترام والوحدة المتأصلة في الرياضة".