الثلاثاء 08 ابريل 2025 | 07:25 مساءً

أحمد كجوك - وزير المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري تُظهر تحسنًا ملحوظًا يعكس التحسن التدريجي في بيئة الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلين عن عدد من كبرى البنوك وصناديق الاستثمار والشركات الدولية على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة "إي إف جي هيرمس" في دبي.

إعادة هيكلة السياسات المالية

وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة السياسات المالية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 يتضمن تمويل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصدير، وهو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل على تطوير النظام الضريبي بحيث يستند إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. يهدف هذا التوجه إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي، مما يخلق مساحات مالية جديدة تساعد الدولة في دعم الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

حوافز ضريبية وتحفيز الشركات

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات، وذلك من خلال حزم تحفيزية أكثر دقة واستهدافًا. وأشار إلى وجود دعم خاص للشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين، عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل. 

كما أوضح أن الحكومة تعمل على تسوية النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، مثل وضع حد أقصى لمقابل التأخير، والذي لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وشدد كجوك على أن الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام، ما سيسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدالة توزيع الموارد.