كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن حقيقة ما يُشاع حول احتمال تعويم الجنيه المصري مجددًا في المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذه الأحاديث هي جزء من الشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

تصريحات وزير المالية السابق

ومن خلال السطور التالية يستعرض لكم موقع «بصراحة»، أبرز ما جاء من تصريحات وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط بشأن وضع الاقتصاد المصري، حيث أكد أن مصر تعتمد على نظام سعر صرف مرن، وأن جميع احتياجات رجال الأعمال من العملة الصعبة متاحة في البنوك، مما يدل على عدم وجود مشكلات في هذا السياق.

ارتفاع معدل النمو في مصر

وتناول معيط تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي توقعت ارتفاع معدل النمو في مصر، حيث وصف حديثها بأنه كان متميزًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للنمو بفضل هيكلها السكاني الشاب، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتوفير الفرص لدعم القطاع الخاص في قيادة التنمية.

ثقة المجتمع الدولي

كما أعرب «معيط» عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمهما له في اختياره لرئاسة المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدول التي دعمت ترشيحه، معتبرًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر.

الوضع المالي في مصر

وتحدث معيط عن الوضع المالي في مصر منذ توليه وزارة المالية، مشيرًا إلى تراجع الدين الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي. وأكد أن مصر تسدد جميع التزاماتها المالية، رغم التحديات الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن الشائعات يمكن أن تظلم الدولة، لكنه شدد على أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الوضع المالي.

انضمام مصر إلى البريكس

وبخصوص انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، أكد معيط أن هذا الانضمام يمثل اعترافًا دوليًا بحجم الاقتصاد المصري. ورأى أن مجموعة البريكس تفتح آفاقًا جديدة لمصر في مجالات الاستثمار والتصدير والتعاون، كما تتيح فرصة لتوسيع سلة العملات في الاستيراد. وأضاف أن بنك التنمية الجديد التابع للبريكس يوفر تمويلات للقطاعات المختلفة، مما يساعد مصر على الاستفادة من الخبرات الدولية.

التحديات الاقتصادية

واختتم «معيط » حديثه بالقول إن مصر تسعى لتذليل العقبات ومواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا النزاعات في البحر الأحمر. وأعرب عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة للتصدير، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، حيث كانت مصر قد حققت في مراحل سابقة مكانة رائدة في الاقتصاد على مستوى القارة.