اقترح البنك المركزي الهندي، اليوم الأربعاء، إرشادات أكثر صرامة للمقرضين الذين يصرفون القروض المضمونة بالذهب، بهدف تحسين إجراءات الاكتتاب، وتحسين إدارة الضمانات، ومراقبة الاستخدام النهائي لهذه الأموال.
وارتفعت قروض الذهب من البنوك بنسبة 30% بين سبتمبر وفبراير، متجاوزةً بشكل حاد نمو إجمالي القروض الذي كبحته تشديدات معايير الإقراض غير المضمون.
وجاءت هذه الزيادة في قروض الذهب على الرغم من تحذير البنك المركزي في سبتمبر من اكتشافه العديد من الممارسات غير القانونية في قطاع قروض الذهب.
أما الآن، فقد اقترح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مجموعة من الإرشادات، بما في ذلك وضع حدود مناسبة للمقترض الواحد وحدود قطاعية لمحافظ قروض الذهب للمقرضين، وآليات لضمان الاستخدام النهائي، ونسبة قرض إلى القيمة بنسبة 75%، ومعايير لنقاء الذهب.
يمكن للمقرضين تجديد قروض الذهب
علاوة على ذلك، قال البنك المركزي إنه لا يمكن للمقرضين تجديد قروض الذهب أو زيادتها إلا إذا لم تكن القروض الحالية متعثرة، وكانت نسبة القرض إلى القيمة المسموح بها تتمتع ببعض المرونة.
كما ذكر بنك الاحتياطي الهندي أنه لا يمكن استخدام ضمان ذهبي واحد لقرضين مختلفين في وقت واحد، ومنع المُقرضين من إصدار قروض في حال إعادة رهن الضمان أو في حال وجود شك في ملكيته.
كما ألزم البنك المُقرضين باتباع إجراء موحد في جميع فروعه لتقييم وزن ونقاء ضمان الذهب.
وألزم البنك المُقرضين بمراقبة وحفظ الأدلة الوثائقية بشكل دوري لكيفية استخدام المقترض لمبلغ القرض.
وعلى صعيد منفصل، أكد بنك الاحتياطي الهندي أيضًا ضرورة تجانس مجموعة الأصول المتعثرة التي تُورِّقها أي مؤسسات مالية، مما يعني فصل القروض الشخصية أو التجارية للأفراد والقروض الصغيرة للمؤسسات متناهية الصغر عن أنواع القروض الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح بنك الاحتياطي الهندي في تعميم منفصل توسيع نطاق ترتيبات الإقراض المشترك لتشمل جميع قطاعات الإقراض، وتوسيع نطاقها من كونها مقتصرة فقط على قروض القطاع ذي الأولوية.
0 تعليق