استغل "تجار الأزمات" فترة تراجع أسعار الماشية خلال الفترة التي أعقبت القرار الملكي الذي أهاب بعدم ذبح الأضحية خلال عيد المقبل من أجل المضاربة في الأسعار.

الموضوع أثارته النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موجهة سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبهته فيه إلى الوضع المقلق الذي يعاني منه قطاع الماشية بسبب غياب أي إجراءات حكومية فعالة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب.

الصغيري، أوضحت أن القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 1446 هـ كان هدفه الحفاظ على القطيع الوطني ودعم الفلاحين ومربي الماشية، إلا أن هذا القرار قابله تحرك غير قانوني من قبل لوبي المضاربين وتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع بشكل فاضح.

هؤلاء التجار، حسب البرلمانية ذاتها، قاموا بشراء أعداد ضخمة من المواشي بأسعار منخفضة بسبب انخفاض أسعار الأضاحي بنسبة تقارب النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما حذرت الصغيري في الوقت ذاته من أن هذه الممارسات تعرض استدامة قطاع الماشية للخطر، متسائلة "هل اتخذت وزارتكم الإجراءات الملموسة والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق؟".

النائبة البرلمانية تساءلت كذلك عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج؟ مشيرة إلى ضرورة العمل على حماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف وضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، وذلك حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

كما لفتت الصغير إلى أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين، خصوصا أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني.

حل وزير الفلاحة والصيد البحري،والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمكناس في زيارة ميدانية لورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM).

الوزير تفقد أشغال تهيئة الموقع الذي سيحتضن الملتقى ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذا الموعد السنوي الذي أصبح موعدا هاما في المنظومة الفلاحية المغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي غدا هذا المعرض منصة وطنية ودولية للتبادل بين مختلف فاعلي القطاع،وإبرام شراكات وتعزيز علاقات التعاون،حسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤكدا على الدور المهم الذي يلعبه هذا الملتقى في تسليط الضوء على تطورات وتحديات القطاع، وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى للفلاح والعالم القروي.

من جانبه،أبرز محمد فيكرات، رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب أن المعرض، استطاع على مدى 17 سنة أن يثبت نفسه كمرجع للمعارض الفلاحة على مستوى القارة الإفريقية، كما أضحى منصة عالمية معترف بها من لدن فاعلي القطاع الفلاحي، حيث أصببح يسجل إقبالا للزوار والعارضين.

للإشارة، فالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم سنويا بمكناس تحت الرعاية الملكية،يعد من ضمن أكبر التظاهراتالفلاحية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، فيما سينعقد هذه السنة من21 إلى27 أبريل تحت شعار: "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة ".

يأتي ذلك في الوقت الذي ستستضيف دورة 2025 فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لاسيما في مجال الفلاحة، والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات.

كما ستعرف هذه الدورة تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية، بمشاركة حوالي70 بلدا و1500 عارض، ويتوقع استقبال حوالي مليون زائر، فيما تتميز بتوزيع جديد لمختلف الأقطاب وإعادة تصميم تموقعها داخل المعرض لتوفير ظروف استقبال أكثر أريحية للزوار.

تم كذلك إحداث فضاءات ترفيهية واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين الولوج إلى المعرض وكذا توسيع قطب "المنتجات المجالية" بهدف تثمين منتوجات الفلاحة المغربية وأنشطة التعاونيات.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 09 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف بالشارع العام وإلحاق أضرار مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء قد تلقت منتصف ليلة أمس الثلاثاء بلاغا بشأن تورط مجموعة من الأشخاص، يعتقد أنهم من أنصار فصائل مشجعي فرق كرة القدم المحلية، في تبادل العنف والتسبب في أضرار مادية لعدد من السيارات المركونة في الشارع العام، قبل أن تسفر العمليات الأمنية الميدانية التي باشرتها دوريات الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف أربعة من بينهم.

وقد تم وضع المشتبه فيهم الراشدون تحت تدبير الحراسة والمراقبة الشرطية بالنسبة للموقوف القاصر، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة الملابسات والدوافع المحيطة بهذه الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين وتوقيفهم.