اعتبر عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن دعوة الرباط لتوضيح مقترح الحكم الذاتي، كما جاء في إحاطة دي ميستورا، “غير ممكنة في ظل غياب انخراط من قبل الأطراف الأخرى تحت هذه المبادرة”، مشددا على أن “استقالة دي ميستورا لن تكون أبدا بسبب المغرب، الذي يرغب في التعاون معه مستقبلا؛ بل بفعل الجزائر”.

وبعدما رحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2756، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، شدد هلال، في ندوة صحافية أمس الخميس، على أن “المغرب كان دائما يضع مخطط الحكم الذاتي مفتوحا للتفاوض؛ لكن انخراط الأطراف الأخرى في هذه الخطوة شرط لتحقيق ذلك على الأمر الواقع”.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن “المغرب لا يمكنه أن يضع تقييما لعمل المبعوث الأممي، دي ميستورا؛ لأنه لم يرَ منه شيئا إلى حدود الساعة يحتاج التقييم”، مشددا على أن “المغرب لا يزال مؤمنا به، خاصة إذا أعاد الجزائر إلى المفاوضات”.

وعلق الدبلوماسي المغربي على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، قائلا إن “الأمر ليس له تأثير بالنسبة للرباط”، مؤكدا أن “هذه القضية تهم أوروبا، وليس المغرب”.

وأضاف ممثل الرباط الدائم لدى الأمم المتحدة أن “ملف الصحراء يعالج داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى الأوروبيين معالجة هذا المشكل، وليس المغرب”، مؤكدا أن “محكمة العدل الأوروبية عالجت مشكلة ليست من اختصاصها”.

وتابع الدبلوماسي المغربي: “توجد قوانين بمحكمة العدل الأوروبية تلزمها في ملفات دولية مثل هذه أن تحتكم إلى القانون الدولي”، مؤكدا أن “المحكمة أخطأت أيضا فيما يتعلق بقضية الشعب الصحراوي”.

واستدل هلال بـ”تقرير أممي حول اللاجئين، يهم الجزائر ومخيمات تندوف، استعرض عدد السكان بالصحراء الذي يفوق 100 ألف”، معتبرا أن “محكمة العدل الأوروبية أخذت عددا قالته الجزائر لا يتجاوز 50 ألفا”.

وذكّر المتحدث عينه أن “الدول الأوروبية أجابت بعد القرار بدعمها الشراكة مع المغرب من خلال بيانات رسمية”.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن، أمس الخميس، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي”.

وأضاف المتحدث عينه أن “هذا القرار يجيب على انتظارات المملكة المغربية، حيث يشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجاد، وينبه إلى الأوضاع المزرية بمخيمات تندوف”.

وأورد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “هذا القرار يواصل تأكيد مجلس الأمن على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي تعتبر حلا سياسيا وحيدا لهذا النزاع، تحت السيادة المغربية”.