أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً تشبه حرباً عالمية، لكنها ليست حرباً بالأسلحة، بل هي صراع تجاري واقتصادي.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الظروف الراهنة قد تدفع البعض لوصفها بـ”الحرب الشاملة”، خاصة في ظل التحذيرات التي أطلقها الخبراء الدوليون و صندوق النقد الدولي، الذين نبهوا إلى إمكانية حدوث موجة من التضخم و الركود الاقتصادي على الصعيد العالمي.
رسالة مدبولى لطمأنة للمواطنين
في هذا السياق، أشار أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول مجموعة متنوعة من المواضيع خلال المؤتمر الصحفي. وقد تميز حديثه بالمصارحة والشفافية، حيث أوضح توجهات الحكومة واستعداداتها للفترة المقبلة في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد، خاصة في ظل الحرب التجارية العالمية.
كما أرسل مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للمصريين حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتجاوز الأزمات، من خلال الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة القرارات الأمريكية المستقبلية، سواء كان تأثيرها مباشراً أو غير مباشر على الاقتصاد المصري. وأوضح أيضاً الإجراءات والمقترحات التي ستتخذها الحكومة في الفترة القادمة خلال الاجتماعات الفنية الاقتصادية، مع تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لمواجهة تداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحاته لصحيفة “صدى البلد”، بأنه يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار الأوضاع المعيشية وتجنب تداعيات الحرب التجارية. وأوضح أن ذلك يتم من خلال السيطرة على الأسعار وتوفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي لمواجهة التضخم وتقليل معدلات البطالة.
الحكومة لا تفكر في إعادة تخفيف الأحمال
كما أضاف مدبولي رسالة طمأنة أخرى تتعلق بإمكانية العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الحكومة لا تفكر في إعادة تخفيف الأحمال، مما يدل على اهتمامها بمصلحة المواطن. وأكد رئيس الوزراء أيضاً على أهمية عدة مشاريع أخرى، مثل تطوير منطقة الأهرامات ومنطقة وسط البلد، مع التأكيد على الحفاظ على الطراز المعماري لهذه المناطق، بالإضافة إلى توجهات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية المتنامية مع جميع الأطراف لجذب الاستثمارات الأجنبية.
0 تعليق