تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن زيادة أسعار المحروقات، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار جنيهان اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 11 أبريل حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهان للتر وأصبحت الأسعار كالآتي:

 سعر بنزين 95 من  17 لـ 19 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92 من 15.25 لـ 17.25 جنيه للتر

سعر بنزين 80 من 13.75 لـ 15.75 جنيه للتر

سعر  السولار من 13.5 لـ 15.5 جنيه للتر

وتضمنت زيادة أسعار البنزين اليوم، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جنيها ونصف للتر.

بيان عاجل لـ النائب عبدالمنعم إمام 

في هذا السياق تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، وبدون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وقال النائب في بيانه: تُعد هذه الزيادة الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع: وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.

واستكمل: وإذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة.

كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها، بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا:

إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟

هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟

واضاف: لقد أصبح المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، ويظل السؤال الاهم الى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين.

بيان عاجل لـ النائب أحمد بلال البرلسي

كما تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين ١٣٪ و١٥٪.

وقال البرلسي في بيانه العاجل: في وقت يعاني فيه ملايين المصريين من ضيق العيش وضغوط الحياة اليومية، وفي ظل موجات غلاء لا ترحم، اختارت الحكومة أن تُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن البسيط، برفع أسعار المحروقات، وهو القرار الذي لا يمكن وصفه فقط بأنه قرار غير مسؤول، إنما هو صفعة على وجه كل أسرة تصارع يوميًا من أجل لقمة العيش.

وتابع: إن ما حدث لا يمكن وصفه بأنه مجرد تراجع عن الوعود الحكومية التي أكدت مرارًا وتكرارًا عدم المساس بأسعار الوقود طالما ظلت الأسعار العالمية مستقرة، بل إن المفارقة أن القرار جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، مما كان يستوجب خفض الأسعار، لا زيادتها.

واستكمل: القرار كذلك يعكس إصرارًا حكوميًا على تحميل المواطن وحده فاتورة توصيات صندوق النقد الدولي، بينما تتغاضى الحكومة عن أمور أخرى ضرورية لعمل أي إصلاح اقتصادي حقيقي، مثل تخفيض الإنفاق العام غير المنتج، ووقف الامتيازات المبالغ فيها لبعض الهيئات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

واضاف: إننا أمام سياسة اقتصادية منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى، لحكومة تدير ظهرها للعدالة الاجتماعية، لا ترى في المواطن شريكًا، بل عبئًا. مواطن يُطلب منه شد الحزام، بينما الحيتان ينعمون بالامتيازات والدعم.

واختتم عضو مجلس النواب قائلًا: أرجو عرض هذا البيان العاجل في الجلسة العامة يوم الأحد 13 إبريل 2025.

بيان عاجل لـ النائب إيهاب منصور 

وتقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار زيادة أسعار المحروقات.

وقال منصور في بيانه العاجل: إن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات هو زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع، والكهرباء، والمياه، وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن فيه مرتين: الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية، وترتب عليها ثانيًا وقف بطاقات التموين.

وتساءل منصور: "من يأخذ القرارات؟ ومن يدرسها؟" فقد اعتادت الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها، والأمثلة كثيرة.

واستكمل قائلًا: إن الزيادة التي فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات تراوحت بين 11.76% و14.81%، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هي نسبة زيادة السولار (كما حدث في أكتوبر الماضي!)، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع، وأيضًا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح في الرقابة على الأسواق، واستمرار رفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي، بخلاف زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 35%!

واستكمل: إن طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، فكيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات؟.. فلم يمر على هذه الحكومة 9 شهور، إلا ورفعت أسعار المحروقات مرتين، رغم انخفاض الأسعار العالمية، بخلاف القرارات في التعليم، والصحة، والتموين، وغيرهم.. أين دراسة آثار تلك القرارات التي نرفضها جملة وتفصيلًا؟

وتابع: على الحكومة أن تدرس القرارات وتوقيتاتها، فنحن في وقت شديد الصعوبة داخليًا وخارجيًا!.. مشددا على أن شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط، وما زال، ولكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية، فهو أمر مرفوض في ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصري، استجابة لصندوق النقد الدولي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد استمرار فشل الحكومة في تطبيق قانون التصالح، مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه، وأيضًا فشل في إنهاء معاناة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، حيث إن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدًا، وعائدها المحتمل طويل المدى، وتُموّل بقروض قصيرة المدى نسبيًا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية، مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار، فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

وفي ذات الوقت، لا يزال الاستثمار في مصر مكبلًا بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب، والرسوم، والجمارك، وعدم التنافسية، مما يؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها.

علمًا بأن زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تسير عكس الأسعار العالمية، وزيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب، ويدفع فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

كما أن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد-19، حيث بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولارًا، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، والوضع الحالي أيضًا هو عدم استفادة المواطن من انخفاض الأسعار العالمية.

وطالب النائب إيهاب منصور بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025–2026، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.