الداخلية , في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نجحت أجهزة الأمن في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة في ضبط أحد المتهمين في قضية غسيل أموال تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه. جاء ذلك نتيجة للتجارة غير القانونية في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وهو ما يعد خرقًا للقوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد.

الداخلية تضبط المتهم وتفاصيل تورطه في غسل أموال غير مشروعة

تبين من خلال التحريات أن المتهم، الذي يقيم في محافظة الإسكندرية، قام بغسل أموال ناتجة عن نشاطه غير المشروع في تجارة العملات الأجنبية. ووفقًا للشرطة، فإن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطاته غير القانونية، حيث عمد إلى تأسيس شركات متعددة وشراء العديد من العقارات والسيارات الفاخرة بهدف إضفاء طابع قانوني على هذه الأموال.

يُذكر أن المتهم حاول من خلال هذه الأنشطة إظهار أمواله وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، محاولًا بذلك التلاعب بالنظام المالي والاقتصادي في البلاد، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية كشفت عن تلك الأنشطة غير المشروعة.

الإجراءات القانونية بعد الضبط من الداخلية والتحقيقات الجارية

تم رصد الممتلكات المتورطة في هذه الجريمة، والتي قدرت قيمتها بنحو 120 مليون جنيه. تواصل الجهات المعنية التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. كما جرى عرضه على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم المناسبة له.

إن هذه القضية تسلط الضوء على خطورة جرائم غسيل الأموال التي تستهدف تدمير الاستقرار المالي في الدولة، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مكافحة هذه الظاهرة. من جانبه، يواصل قطاع مكافحة " target="_blank"> جرائم الأموال العامة جهوده في محاربة الأنشطة غير المشروعة، سعياً للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع استخدام المال القذر في تمويل الأنشطة غير القانونية.

تعد هذه العملية جزءًا من سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة جميع أشكال الجريمة المالية، وتعكس التزام السلطات في محاربة الفساد المالي وحماية النظام المصرفي.