استنكر النائب ايمن طه ، تنفيذ الحظر، الذي فرضه الكنيست الإسرائيلي على عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤكدا أن ما يحدث هو كارثة إنسانية بكل المقايس.

وأوضح طه أن أعمال وكالة الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين وفكرة حظرها يزيد من تجويع الأشقاء الفلسطينين، مؤكدا حظر الكنيست الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل حقوق اللاجئين التي كفلها القانون الدولي، بما يمثل جريمة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والإنصاف لهذا الشعب الذي يعاني منذ عقود.

وأشار إلي أن  «الأونروا» تقدم منذ أكثر من 7 عقود، مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها، معلنا تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعبر عن إدانة واضحة لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وهو حق قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه.