استحضرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر “التضحيات الكبيرة التي قدمها المغاربة في دعم الثورة الجزائرية”، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لانطلاق ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، التي تمثل بداية الكفاح المسلح للشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي.

وهنأت الجمعية ذاتها، في بيان صدر بهذه المناسبة، الشعب الجزائري، مؤكدة على أواصر الدم والدين واللغة التي تجمع الشعبين، ومعبرة عن فخرها بمساهمة المغاربة في تحرير الجزائر، قبل أن يتم تهجيرهم قسراً من الأراضي الجزائرية عام 1975.

مساهمة المغاربة

أشار البيان إلى أن المغاربة، وخاصة أولئك الذين كانوا يقيمون في الغرب الجزائري، شاركوا بكثافة في صفوف جيش التحرير الجزائري والمنظمات المدنية، وقدموا دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً للثورة، مدعومين في ذلك بالجهات الرسمية المغربية.

كما أوردت الهيئة ذاتها أنه “لم يكن غريباً أن يحتضن المغرب الثورة الجزائرية على أراضيه، إذ قدم مراكز للتدريب والإيواء في مناطق مثل وجدة والناظور وبركان؛ كما كانت قيادة الثورة تتلقى شحنات السلاح والدعم اللوجستي في مواقع سرية بالمملكة، ما عرض المغاربة في الجزائر لعمليات انتقامية من جيش الاستعمار الفرنسي، حيث تم التنكيل بهم وحرق ممتلكاتهم”.

التهجير القسري

أشارت الجمعية إلى أنه بعد استقلال الجزائر استمر المغاربة المقيمون في البلاد في المساهمة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ومع ذلك، وفقاً لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري، فإن النظام الجزائري اتخذ إجراءات انتقامية ضد هؤلاء المغاربة عام 1975، بعدما استعاد المغرب أراضيه الجنوبية من الاستعمار الإسباني عبر تنظيم المسيرة الخضراء.

وذكّرت الهئية ذاتها بأنه رداً على ذلك نظمت الجزائر ما تعرف بـ”المسيرة السوداء”، حيث تم تهجير آلاف المغاربة الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني، في ظروف إنسانية قاسية، إذ تم تجريدهم من ممتلكاتهم، وتفريق أسرهم، فيما مازالت آثار تلك الجريمة الإنسانية تمثل وصمة عار في جبين النظام الجزائري حتى اليوم.

مطالب قائمة

جددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر مطالبها الموجهة إلى السلطات الجزائرية، مشددة على ضرورة حماية الذاكرة الجماعية للشهداء المغاربة الذين سقطوا خلال الثورة الجزائرية، والكشف عن مصير المختفين قسرياً خلال عملية التهجير عام 1975، مع العمل على إيجاد حل يضمن إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم المادية والمعنوية.

كما طالبت الهيئة ذاتها الجزائر بتقديم اعتذار رسمي للمغرب ولضحايا التهجير القسري، مشيرةً إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات بين الشعبين بعيداً عن السياسات الانتقامية التي انتهجها النظام الجزائري في ذلك الوقت.

واستحضرت الجمعية عينها أيضاً شهادات حية من بعض ضحايا التهجير، إذ روى رئيسها حميد العاطي الله حادثة إعدام أحد أفراد أسرته، وهو محمد زناسني، الذي كان مجاهداً خلال الثورة الجزائرية، مشيرا إلى أنه “تم القبض عليه من قبل المستعمر الفرنسي، وأُجبر على حفر قبره بيده قبل أن يُطلق عليه الرصاص وتدفنه جرافة تحت التراب”.

وخلصت الجهة نفسها إلى أن “الحل الأمثل يكمن في مواجهة الحقائق التاريخية بشجاعة، والعمل على تسوية هذا الملف بما يضمن احترام حقوق المغاربة الذين تعرضوا للتهجير القسري، وذلك في إطار علاقات حسن الجوار التي يجب أن تسود بين المغرب والجزائر”.